طلب الادعاء العام في مالي، بالسجن عامين بحق رئيس الوزراء الأسبق موسى مارا.
ورفض القاضي طلب الدفاع الإفراج المؤقت عن مارا قبل بدء المرافعات، ليبقى قيد التوقيف حتى مثوله أمام القضاة.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في القضية يوم آخر اكتوبر المقبل، في وقت يتابع فيه الشارع المالي باهتمام مسار محاكمة مارا الذي يعد أحد أبرز الشخصيات السياسية في مالي.
