1-مغالطة حقوقية:

يقولون إن تفعيل ترسيم اللغة العربية فيه انتهاك لحقوق بعض فئات المجتمع التي تعتبر اللغة الفرنسية لغة تعليم لها، ويغفلون عن أن عدم تفعيله ينتهك حقوق الأغلبية التي تعتبر اللغة العربية لغتها الأم.

2-مغالطة دستورية:

الفرنسية المستخدمة عندنا في الإدارة والأعمال، وفي الصالونات والمطاعم، وفي التعليم والإشهار، ليست اللغة الفرنسية الجميلة، المعروفة بلغة الرومانسية، وإنما هي عقدة الفرنسية، بما تحمله من استعلاء على جهل، وكبر على تخلف، وتثاقف على استلاب، وما تلتصق به من الأنظمة العسكرية الاستبدادية العميلة، وما تتعلق به من تخلف اقتصادي، وعمالة سياسية، وفساد مالي، وبعد عن الشفافية مع المجتمع، وما تعيش عليه من محاربة للغة العربية ووأد للغات الوطنية الأخرى.

من قال ان الفرنسية جزء من ثقافتنا يمكن ان نقول انه لا يعرفنا ولنا ان نساله من نحن اذن ؟ السنا بلاد شنقيط ؟ وهل يتقاطعً شعبنا مع الشعب الفرنسي في اي شيء ؟ 
ان مجتمعنا معروف عبر التاريخ وكونه خضع للاستعمار الفرنسي لا يعني انه مسخت شخصيته 
ان خصوصيتنا وثقافتنا وقامتنا العلمية والاخلاقية وتاريخ شعبنا …تفرض علينا ان نقول ان مثل هذا  التعبير يخدش كبرياء وكرامة مجتمعنا وجدير بصاحبه  ان يسحبه ويعتذر عنه .
ذ/ النعمه احمد زيدان

المقترح الذي صادقت عليه لجنة المالية في الجمعية الوطنية والقاضي بزيادة كتلة أجور ورواتب عمال التعليم ب 3 مليارات جديدة هو اقل القليل، ولا يمثل من الميزانية العامة أكثر من 3.5 %.
لن يكون من المقبول ولا من المعقول أن يعترض النواب على هذا التعديل.

الحديث عن انتفاضات ومظاهرات غاضبة، حديث خارج السياق، والإسقاطات مع وجود الفارق- جوا عاما وسلطة حاكمة ومرحلة يمر بها البلد - خطأ على المستويين التكتيكي والاستراتيجي.

الاعتراض على سياسات الحكومة وارد ومطلوب، واسلوب الاعتراض يأخذ شكله باستحضار أوضاع البلد وبعيدا عن تضخيم ومبالغات لايسعفها الواقع.

صدر اليوم (الاثنين) كتاب جديد يحوي رسالتي "الفيش بين كسكس والعيش" و"فتاوي الشياطين" كلاهما للكاتب المقتدر والشاعر المفلق والإداري المخضرم محمد فال ولد عبد اللطيف.

حضور رئيس الجمهورية الليلة البارحة لنهائي كأس رئيس الجمهورية كان فعلاً موفقا في كافة أبعاده، ويبعث برسائل سياسية كبيرة تحمل دلالات ومعاني مواجهة الواقع كما هو وبشجاعة ومسؤولية، وكذلك الثقة الكبيرة في تفهم الناس للقرارات الصائبة مهما كانت مؤلمة وموجعة، وتصويرا دقيقا للواقع في استقراره وانعدام أية تهديدات أمنية أو نذر بانفجاره، وهي الصورة التي يحاول البعض رسمَ نقيضها في العالم الافتراضي ووسائط التواصل الاجتماعي بحسن نية وسوءها أحيانا.

أولا: فيها مبالغة كبيرة جدا وغير متدرجة وهي أكبر زيادة في تاريخ البلاد منذ نشأتها.
ثانيا: لم تصحبها دراسات حتى تبررها فنلعم الفرق بين الأمس واليوم في السعر العالمي.
ثالثا: كم تشكل الضرائب والجمارك والأرباح لدى الوسطاء من هذا المبلغ وهناك تخوف أن تكون نسبة تزيد  النصف  

تخفيض الدعم الحكومي لأسعار الوقود أمر حتمي مهما كان توقيته، ذلك أن هذا الدعم حول البلد إلى "واحة للتزود" لصالح العابرين من دول الجوار بكل اتجاه، بالإضافة إلى الاستهلاك المفرط للمحروقات وانعدام أي ترشيد في الاستهلاك من طرف مواطنينا، في ظل أزمة عالمية تتجلى انعكاساتها بالدرجة الأولى في مجالي الطاقة والغذاء.

مشكلة الزيادة الحالية لأسعار الوقود باللغة المفهومة، أوتخفيض الدعم الحكومي لأسعارها باللغة الفنية، أنه جاء بعد فترة غير بعيدة من تعهد حكومي معلن أنه لن يكون، وأن الدولة ستتحمل هذا الدعم تخفيفا على المواطنين، ثم إنه تزامن مع انخفاض مذكور لأسعار النفط عالميا.

أما المشكلة الأكبر أنه سيترك آثاره على الأسعار الأخرى زيادة وتوسعا، كل هذا والقدرة الشرائية للمواطن تضعف وتتراجع، هذا لمن له قدرة شرائية أصلا.