حتى وقت قريب، كانت موريتانيا من كبار منتجي وجبة السمك، حيث احتلت المرتبة الثانية عالمياً من حيث عدد المصانع، وقد دفع هذا الازدهار بشكل كبير ضعف الرقابة وسرعة إصدار التصاريح بين عامي 2007 و2021.
وبحلول عام 2021، كان أكثر من نصف إجمالي صيد الأسماك الطافية في موريتانيا يُستخدم لإنتاج وجبة السمك.

يؤكد الغياب الواضح للبطيخ الموريتاني خلال هذا الموسم أن المنتجين قرروا التراجع عن التوجه الذي اعتمدوه في الموسم الماضي. 

ففي الموسم السابق، خاض عدد من المنتجين تجربة تسويقية مبكرة جدًا، حيث بدأ جني المحصول منذ شهر ديسمبر، وهي خطوة كانت تهدف إلى استباق السوق والاستفادة من عامل التوقيت، لكنها في المقابل كشفت عن مخاطر إنتاجية وتجارية كبيرة.

تجربة الجني المبكر تكشف تحديات إنتاجية وتسويقية

شهد المشهد السياسي في بوركينا فاسو منعطفًا مهمًا مع بداية هذا الأسبوع. فخلال نشرة الأخبار على القناة الوطنية (RTB)، أعلن عثمان واتارا، الأمين العام للحكومة ومجلس الوزراء، رسميًا قائمة أعضاء الحكومة الجديدة. وعلى الرغم من الحفاظ على التوازنات العامة داخل السلطة التنفيذية، فإن هذا التعديل يعكس توجّهًا واضحًا نحو إعادة صياغة عمل الدولة في ظل المرحلة الانتقالية الحالية.

مسميات وزارية جديدة 

في 8 يناير 2026، استقبلت السنغال رئيس وزراء موريتانيا بحفاوة، حيث ناقش الطرفان تعزيز التعاون بين البلدين ووضع خارطة طريق لتسريع المشاريع المشتركة الكبرى.

مشروع الغاز البحري: بداية الإنتاج قريبًا
تركزت المباحثات على مشروع الغاز البحري المشترك “جراند تورتيه آجيم” (GTA)، الذي تتقاسمه السنغال وموريتانيا بالتساوي. وأكد المسؤولان على ضرورة الإسراع بإنهاء المراحل الأخيرة لضمان بدء العوائد الاقتصادية خلال 2026.

يخيّم صمت ثقيل على سواحل إفريقيا الغربية، صمت تحوّل إلى مصدر قلق عميق لمئات العائلات التي تترقّب خبراً قد لا يأتي. فمنذ أكثر من شهر، فُقد الاتصال تماماً بقارب خشبي تقليدي (بيروغ) أبحر من السواحل الغامبية وعلى متنه نحو 300 شخص، في محاولة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أرخبيل جزر الكناري الإسبانية. وكان القارب يقلّ مهاجرين من السنغال وغامبيا ومالي وغينيا.

أظهرت دراسة علمية حديثة أن موريتانيا أصبحت واحدة من أكبر مستفيدي التمويلات الأوروبية الموجهة للصيد البحري، إلى جانب المغرب، حيث يستحوذ البلدان معًا على نحو 75% من إجمالي الأموال المخصصة لهذه الاتفاقيات، والتي تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 4.8 مليار يورو خلال خمسة وأربعين عامًا.

كلّفت الحكومتان السنغالية والموريتانية مجلس الأعمال الموريتاني–السنغالي (CAMS) بمهمة إعداد وتصور مشروع «منطقة ازدهار مشتركة» بين البلدين، في خطوة تعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية.
وجاء هذا الإعلان في داكار، عقب لقاء رسمي جمع رئيسي الوزراء السنغالي عثمان سونكو ونظيره الموريتاني المختار ولد اجاي.

في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون الثنائي، اجتمع رئيسا وزراء السنغال وموريتانيا بقادة القطاع الخاص من كلا البلدين. وقد جاء اللقاء ليؤكد التزام القيادتين بتحويل التجارة العابرة للحدود إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي الإقليمي، متجاوزاً حدود الاتفاقيات الدبلوماسية التقليدية.

جددت حكومتا السنغال وموريتانيا، التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين عبر عدة مجالات، مع التركيز على تحقيق تقدم ملموس في المشاريع المشتركة والمبادرات المستقبلية.

تأتي هذه التصريحات خلال زيارة عمل لمدة 48 ساعة لرئيس الوزراء الموريتاني، مختار ولد جاي، الذي وصل داكار برفقة وفد رسمي رفيع المستوى، في إطار مساعي البلدين لتقوية أواصر التعاون.

في خطوة مفاجئة بعد انتقادات شديدة من منظمات حقوق الإنسان، أعلن الوزير الأول الموريتاني، مختار ولد اجاي، أن "جميع مواطني القارة الأفريقية مرحب بهم في موريتانيا". جاء هذا التصريح خلال زيارته الرسمية للسنغال في الثامن والتاسع من يناير 2026.