
قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد احمد ولد أبّوه، إن مشرع القانون الذي يسمح بالمصادقة على البروتوكول المالي الموقع بين موريتانيا وفرنسا المخصص لتوسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، يهدف إلى توفير حاجة نواكشوط من مياه الشرب في ظل الزيادة الديمغرافية التي تشهدها، انسجاما مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية بتزويد المدينة بحاجتها من المياه.























