أقدمت الحكومة المالية على تجميد أصول الصحفي والمعارض السياسي مالك كوناتيه، الأمين العام لـ«تحالف الديمقراطيين في الساحل»، وذلك في خطوة جديدة تعكس تشدد السلطات تجاه شخصيات المعارضة في الخارج. وجاء القرار بموجب مرسوم رسمي وقّعه وزير الاقتصاد والمالية في 18 يونيو 2026، حيث تم إدراج كوناتيه ضمن قائمة العقوبات المالية الوطنية المستهدفة، في سياق سياسي وأمني متوتر تشهده منطقة الساحل.

أكدت موريتانيا ونيجيريا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وذلك خلال زيارة أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا.

في مالي، لم تعد التطورات الأمنية الأخيرة مجرد اضطراب عابر، بل تحولت إلى اختبار قاسٍ لمشروع السلطة العسكرية التي استولت على الحكم منذ عام 2021، والتي رفعت شعار “السيادة الأمنية” كأساس لشرعيتها السياسية.

في إطار جهودها لمعالجة تحدي بطالة الشباب وتعزيز قابلية التشغيل، كثفت موريتانيا تحركاتها الرامية إلى تقليص الفجوة بين التكوين الأكاديمي ومتطلبات سوق العمل. وفي هذا السياق، نظمت جامعة نواذيبو، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتشغيل (ANE)، أول يوم مفتوح لها، في فعالية احتضنها المركب الجامعي بحي كانصادو بمدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية للبلاد، تحت شعار «معاً نبني المهارات ونخلق الفرص»، بمشاركة مؤسسات اقتصادية واجتماعية من ولاية داخلت نواذيبو.

تعيش موريتانيا مفارقة اقتصادية لافتة، حيث ترتفع أسعار اللحوم بشكل متواصل رغم امتلاك البلاد واحدة من أكبر الثروات الحيوانية في القارة الإفريقية، ما يثير تساؤلات واسعة حول أسباب هذا التناقض.

شيّعت القوات المسلحة النيجرية، أمس الجمعة، عشرات الجنود الذين سقطوا خلال سلسلة من الهجمات الإرهابية الدامية التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الجاري، في واحدة من أكثر الفترات الأمنية صعوبة منذ أشهر.

في ظل توتر إقليمي متزايد وإعادة تشكيل خريطة التحالفات في منطقة الساحل، شرعت موريتانيا في تحريك دبلوماسيتها لإعادة بناء جسور التواصل مع دول "تحالف دول الساحل" (مالي، النيجر، وبوركينا فاسو).

أدرجت وزارة الاقتصاد والمالية عن إدراج 12 شخصاً في القائمة الوطنية للعقوبات المالية المستهدفة، في خطوة تقضي بتجميد أصولهم داخل البلاد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، وذلك بموجب قرار رسمي صادر بتاريخ 18 يونيو 2026.

ويأتي هذا الإجراء، بحسب نص القرار، في إطار جهود السلطات المالية لمكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز آليات الرقابة المالية على الأنشطة المشبوهة.

اعادت أزمة أسعار الوقود فتح النقاش حول توجهات السياسة الاقتصادية في موريتانيا، في وقت تتقاطع فيه تحديات الاستقرار الكلي مع رهانات التحول الطاقوي وبناء منظومة حماية اجتماعية أكثر اتساعاً. ويشير تحليل اقتصادي إلى أن الجدل الذي رافق ملف المحروقات ساهم في إعادة إحياء النقاش حول أدوات إدارة التضخم، وتوزيع الدعم، وتوازن المالية العامة، بما أظهر تعقيد الخيارات الاقتصادية المطروحة أمام صناع القرار.

تنسيق السياسات المالية والنقدية 

نظّم البنك الإفريقي للتنمية، بالتعاون مع الحكومة الموريتانية، ورشة عمل تقنية متخصصة في مجال المشتريات العمومية، وذلك بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية الممولة وتعزيز فعاليتها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.