
قالت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي إنها "تمكنت خلال العام 2022 من إنهاء جميع الأشغال المتعثرة، التي يعود بعضها لأكثر من عقد من الزمان"، مؤكدة التزامها بـ"التوجيه الرئاسي الصارم، الصادر في 14 ديسمبر 2021، والقاضي بالتطبيق الصارم للقانون، خاصة ما يتعلق منه بالإنذارات والعقوبات، بل وبفسخ العقود عند الاقتضاء والإدراج في اللوائح السوداء".


















