موقع الفكر: هل ترون أن القضاء الموريتاني مؤهل للتعاطي مع ملف فساد العشرية؟

أعلن الوزير الأول محمد بلال أن برنامج الإسكان الاجتماعي داري سينتج 1932 وحدة سكنية مع نهاية هذه السنة في عشر عواصم جهوية.

ويهدف هذا البرنامج إلى توفير عشرة آلاف وحدة سكنية اجتماعية ستسمح لهذا العدد من العائلات بالحصول على سكن لائق.  

جاءت تصريحات الوزير الأول اليوم الخميس ضمن عرضه للسياسة العامة للحكومة بالجمعية الوطنية.

موقع الفكر: هل القضاء الموريتاني مؤهل لإصدار أحكام في ملفات فساد العشرية؟

أعلن الوزير الأول محمد ولد بلال ،أن السنة الجارية وهي سنة 2023، ستشهد أعمالا في مجال الصرف الصحي.

 وأوضح أن إجراءات الصرف الصحي ستركز على توحيد وتوسيع نظام صرف مياه الأمطار في نواكشوط وبدء العمل في نظام مياه الصرف الصحي فيها.

 وسيتم تنفيذ مخططات الصرف الصحي على مستوى مدينتي روصو وكيهيدي في إطار خطة الحكومة للتصدي للفيضانات: ومواصلة المرافق الصحية الريفية من خلال برنامج الصرف الصحي الشامل الذي يقوده المجتمع المحلي.

موقع الفكر: هل ترون أن القضاء الموريتاني مؤهل للتعامل مع ملف الرئيس السابق؟

الدكتور محمد أحمد الحاج سيدي: القضاء الموريتاني جاهز لكل ملف إذا كانت هناك إرادة صادقة لاستقلال القضاء، وجاهز  أيضا -للأسف- للتوظيف والاستغلال وهذا يعني أنه جاهز في كلتا الحالتين، فهو جاهز حين تتاح له فرصة العمل بشكل مهني، وجاهز أيضا حينما يراد استغلاله سياسيا.

موقع الفكر: هل القضاء الموريتاني مؤهل لمحاكمة الرئيس السابق محمد عبد العزيز؟

المحامية فاتيماتا امباي: نعم، مؤهل لذلك حقا.

موقع الفكر: بصفتك محامية هل كنتم تودون الدفاع عن الرئيس السابق؟

لقد تقدمنا باسم لفيف المحامين المدافع عن اتحاد هيئات المجتمع المدني الهادفة إلى محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة أمام قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد برسالة تعهد ترمي إلى تنصيب اتحاد هيئات المجتمع المدني المنطوية تحت لواء التحالف الوطني من أجل محاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة كمطالب بالحق المدني منضم لتضرره من الجرائم المتابع بارتكابها الأشخاص المتهمين في الملف 001/2021 .
وقد أسسنا دعوانا على:

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسةٍ علنية عقدتها مساء اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بالتطوير العقاري.

وأوضح معالي وزير الإسكان والعمران سيد أحمد ولد محمد،  إن مشروع القانون الحالي يهدف إلى نفاذ الطبقات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وخاصة الموظفين ونظرائهم في القطاع الخاص والمقدر عددهم ب 200 ألف، إلى السكن الاقتصادي والاجتماعي.

وقعت الحكومة ممثلة في وزارة التجهيز والنقل ووزارة الوظيفة العمومية مع الحمالة غير الدائمين على مستوى الميناء اتفاقية ، قالت المصادر الرسمية ، إنه تم  بموجبها حل مشكلة هذه الحمالة بصفة نهائية.

وتم خلال الاتفاقية تقديم مليون وسبع مائة أوقية قديمة لكل فرد من لحمالة غير الدائمين والبالغ عددهم 1300 عامل.

تم اليوم الخميس توقيع اتفاقية بين وزارة التجهيز والنقل ووزارة الوظيفة العمومية والعمل، مع العمال السابقين المفصولين من الشركة الوطنية لصيانة الطرق(أنير).

 تضمن الاتفاق منح 500 مليون أوقية قديمة لصالح 148 عاملا مفصولا من الشركة، مقابل سحب كل الشكايات السابقة، التي تقدم بها ممثلو العمال، وطيّ ذلك الملف بشكل نهائي.