قال صندوق النقد الدولي في موريتانيا،إن التضخم في موريتانيا قفز من نسبة 1% إلى حدود 6,1% حاليا.بسبب عدة عوامل منها الحرب الروسية الأوكرانية، وما سببته من ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية

جاء ذلك خلال ورشة نظمت أمس الإثنين بالتعاون بين صندوق النقد الدولي، أووزارتي الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، والمالية، والبنك المركزي الموريتاني، حول حصيلة الآفاق الاقتصادية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا.

قال الرئيس السينغالي ماكي صال إن “هذه الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر بشكل خاص على البلدان الإفريقية بسبب اعتمادها الكبير على إنتاج القمح الروسي والأوكراني”. لا سيما وأن الأمم المتحدة قدرت في 2020 أن 282 مليون شخص، أي أكثر من ثلث سكان العالم الذين يعانون من نقص التغذية، يعيشون في إفريقيا.

مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يتسبب في خسارة تقدر بما بين “20 إلى 50%” في محاصيل الحبوب في أفريقيا هذا العام.

قال ماكي صالالرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي لقادة الاتحاد الأوربي المجتمعين في بروكسل “عندما يتعطل نظام سويفت، فهذا يعني أنه حتى في حال توفر المنتجات، يصبح الدفع معقداً، إن لم يكن مستحيلاً. أود أن أشدد على ضرورة العثور على حلول مناسبة”.

جاء ذلك بعد حزمة جديدة من العقوبات على البنوك الروسبة، فقد قرر الاتحاد الأوروبي حرمان بنك سبيربنك الروسي من استخدام آلية سويفت، وهي منصة مراسلة آمنة تسمح بإجراءات عمليات حيوية مثل تحويل الأموال.

قال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل “ندرس كيف يمكن إخراج 20 مليون طن من القمح الأوكراني. هذا ليس بالأمر السهل”، متهماً روسيا “باستخدام القمح كسلاح حرب”.

وأضاف “من الواضح أننا بحاجة إلى التوصل لاتفاق مع روسيا لاستخدام الطريق البحري”.

وصرح مسؤول أوروبي لوكالة فرانس برس أنه يجري التفكير في طرق بديلة عن طريق السكك الحديدية والطرق البرية، لكنها ستسمح في أحسن الأحوال بنقل ثلث مخزون القمح.

دعا رئيس الاتحاد الأفريقي السنغالي ماكي صال الدول السبع والعشرين إلى التحرك لتحرير مخزونات الحبوب المحاصرة في أوكرانيا بسبب النزاع.

وطلب الرئيس السنغالي من رؤساء الدول والحكومات القيام بكل شيء “للإفراج عن مخزونات الحبوب المتاحة” في أوكرانيا والتي لا يمكن إخراجها منها بسبب الهجوم الروسي الذي يفرض حصاراً بحريا على الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود ويمنع الوصول إلى ميناء أوديسا.

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، 

استثنى قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية كلا من وزير الاقتصاد والمالية السابق المختار ولد اجاي ومدير SNIM السابق حسنه ولد اعلي، من  قراره اليوم الأربعاء إحالة المشمولين في الفساد إلى المحاكمة.

وكانت النيابة طلبت من قطب التحقيق إحالة جميع المتهمين 14 إلى المحاكمة، فيما بعرف يملف فساد العشرية. 

أحال قطب التحقيق في مكافحة الفساد، 12 متهما من أصل 14 مشمولا في ملف "العشرية" إلى المحاكمة، من بينهم الرئيس السابق عزيز،ووزراء ورجال أعمال.

النيابة طلبت من القطب إحالة جميع المتهمين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم.

ووجهت النيابة التهم التالية للمجموعة على النحو التالي:

 .
بمناسبة احتفا ل امن الطرق تحت اسميهما الرسمئ والشعبي -فانى اود ان اقول كلمة فى هذه المناسبة.
اولا: اقول انه من المعروف ان هذه الهيئة هي من افرازات الافكار التى خلقها الرئيس السابق يريد بها  تقليص عمل الشرطة فى اعظم عملها الذي من اهمه حفظ الامن العمومى المعروف ان ركيزته العظمى

بعد إعلان شركة البحر الأحمر للتطوير، الثلاثاء، عن شراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في مشروع يعتبر من أكبر المسوح في المملكة العربية السعودية، ويشمل ساحل البحر الأحمر، كشفت أعمال التنقيب الأولية عن العظام. لسحلية بحرية ضخمة يعود تاريخها إلى أكثر من 80 مليون سنة. خلال أول 10 أيام عمل

صرح جون باجانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، أن روح المغامرة ارتبطت دائمًا بجوهر الاكتشاف.