
قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها استلمت إشعارا بتاريخ 20/05/2022 يفيد ختم التحقيق في الملف المتابع فيه .
ووصفت هيئة الدفاع هذا الإشعار بأنه "إجراء باطل لعدم قيام قاضي التحقيق بإبلاغنا الملف ووضعه تحت تصرفنا، خلافا لما تأمر به المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية، وإمعانا في خرق مبدإ الحضورية وانتهاك حقوق الدفاع الذي يجعل الإجراءات المشوبة به باطلة طبقا للمادة 169 من قانون الإجراءات الجنائية".





















