
صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى إرساء إطار قانوني موحّد ينظم جمع الأرشيف الوطني وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته، أيا كان تاريخه أو طبيعته أو وسيطه، ولاسيما الورقي أو الإلكتروني أو السمعي البصري




















