
في خضم ما يوصفه "مشروع العدالة العالمية" (WJP) بـ"الكساد العالمي لسيادة القانون" للعام التاسع على التوالي، حصدت موريتانيا المرتبة 127 عالمياً من أصل 143 دولة مشمولة بالتقييم في نسخة عام 2026. وبدرجة إجمالية بلغت 0.38 من أصل 1.00، تعكس هذه النتيجة موقعاً هشاً لموريتانيا على مؤشر احترام القوانين والمؤسسات، مما يضعها في منطقة "الضعف" وفقاً لمقياس المشروع، ويشير إلى تحديات بنيوية ما تزال تواجهها البلاد في مجالات سيادة القانون والمساءلة.



















