أعلنت حكومة موريتانيا حزمة من الإجراءات الاقتصادية الاستباقية لمواجهة التداعيات العالمية الناتجة عن التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز في العالم.
وجاءت هذه الإجراءات بتوجيهات من رئيس الجمهورية، وتهدف إلى الحد من انعكاسات الارتفاع الحاد في أسعار النفط على السوق المحلية، والحفاظ على استقرار الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.