اقترح إنشاء مركز لدعم اتخاذ القرار يكون ملحقا برئاسة الجمهورية وهيئةً استشارية مستقلة عن القطاعات غير متدخلة مباشرة في شؤونها الإدارية، لكن ممتلكة حق التأثير عبر مدها الرئيس بالرأي في أمور السياسة التنموية العامة.

الرئاسة لا ينبغي ان تكون في دور المنتظر للقطاعات والمعتمِد على تقاريرها ففي ذلك عيبان منهجيان:

- أنها ستكون فاعلا متأخرا

إذا انطلقنا من طقوس المجتمعات البدوية الذكورية التي تدجن المرأة وتحرمها حقها في التعلم والتعبير فسنصنف احتفال نساء الرباط واحتفاءهن بقيادة المقاومة والجهاد منكرا من القول وردة اجتماعية وبدعة في المعيار المزدوج العتيق اللذي يعتبر انحرافات العتمة عند الشنة بين الشبان والفتيات مجرد لعب بريء، بينما يعتبر تعلم النساء في المحاضر وصلاة الملتزمات في المساجد ذريعة للاختلاط وسبيلا إلى السفاهة والتهتك،، على إلسنة تجتر المصطلحات اجترارا من غير تأصيل ولا تحرير

أشارك في نقاش حول "العلمانية والإسلام السياسي في الجزائر بين التنظير والممارسة." في دار الندوة المسماة كلاب هاوس، في نادي قهوة النخبة.

نقاش العلمانية في المنطقة العربية يبتعد كثيرا عن تاريخ وتجربة دول الغرب ويتيه في نقاشات نظرية تبنى على أفكار مغلوطة روجها يساريون وقوميون عرب طيلة عقود، وهذه بعضها:

- أوربا ثارت ضد الكنيسة وتحررت من سلطتها

نلاحظ في الأيام الأخيرة عمليات هامة نفذتها الشرطة الوطنية ضد بعض تجار ومهربي المخدرات ومصنعي الخمور.  
وكان آخر هذه العمليات ما تم الإعلان عنه مساء اليوم من ضبط لثلاثة أجانب يستخدمون منزلا لإعداد خمور السمسم، وكذلك توقيف تاجر ومهرب مخدرات موريتاني الجنسية وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات تقدر بحوالي 357 كلغ من الحشيش.
شكرا لكل عناصر الشرطة الوطنية الذين شاركوا في هذه العمليات الهامة.

حول الشهادات المزورة:

(1)

" وإلى الذين استعجلوا في سنة حصاد خمس سنوات، أقول اليوم: لا حرج عليكم، ولكن امنحوا من يختارهم الشعب مستقبلا لحكم موريتانيا ما يمنحه الدستور والناخبون من فرص العمل، ولا تضيعوا على بلدكم المزيد من فرص البناء والاستثمار."

فقرة من خطاب استقالة الرئيس الراحل سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمه الله.

كيف سيتصرف الرئيس الأميركي مع الكنيسة الكاثوليكية إذا تم اعتماد قرار مجمع الأساقفة بحرمان كل من يدعم الإجهاض من المناولة خلال القداس؟

بايدن اكتفى بالقول إن المسألة شأن خاص وإنه لا يتوقع أن تتخذ الكنيسة قرارا بتوبيخه على موقفه من قضية الإجهاض التي تعتبرها الكنيسية عنصرا أساسيا في الشريعة النصرانية وأنها قضية إيمان وكفر.

من حق الناس أن يتظاهروا تعبيرا عن غضبهم من أي شيء أو مطالبة بتوفير أي شيء، خاصة إذا تعلق الأمر بحفظ الأساسيات التي نزلت الشرائع لحفظها، وأنشئت الدول من أجلها، وأولها نفوس الناس وأعراضهم.. وما من شك في أن ذيوع أخبار الجرائم مدعاة لقلق الناس محرك لهواجسهم..

ومن حق السياسيين أن "يستثمروا" عوامل السخط في الناس لزيادة شعبية، أو استعادة مفقود منها..

17 مقترحا للحد من الجريمة:
1ـ لابد من ردة فعل قوية بمستوى بشاعة الجرائم الأخيرة، وهذه يمكن أن تتم من خلال المسارعة في تنفيذ بعض أحكام الإعدام المعطلة، مع الصرامة مستقبلا في تنفيذ العقوبات على من يستحقها. إذا لم تنفذ أحكام إعدام في ضحى النهار وفي أقرب وقت ممكن فلن تكون لأي إجراءات أخرى أي فائدة. 
 2ـ  الاهتمام أكثر بالأسرة والعمل على الحد من التفكك الأسري؛

عندما أصبحت ال "كوديفوار" ملاذا آمنا للصوص من دول الجوار ومنها وصار القتل والاغتصاب والسطو شبه يومي قام الرئيس بتشكيل جهاز أمني خاص تابع للأمن العام...معني بجمع المعلومات الكافية عن كل اللصوص وأصحاب السوابق ...ومن ثم قتلهم في الشوارع دون رأفة...
طهرت البلاد وبات الجميع ينام في الشوارع دون خشية من العصابات التي كانت تسطو عليهم!