
ثمن برلمانيون الديناميكية الجديدة في عمل قطاع الاقتصاد والمالية وحرصه على تحيين الترسانة القانونية المعتمدة، مؤكدين أهمية مشروع القانون المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية.المعروض المندرج في إطار المراجعة الشاملة للنصوص والنظم القانونية المتعلقة بالمجال الاقتصادي والمالي، ومواكبته للتغيرات والمستجدات الحاصلة.



















