
وبدأت السلطات في مارس اعتقال وتجميع وطرد 1.500 شخص حتى الآن من مواطني الساحل وجنوب الصحراء الكبرى الذين سُمح لهم حتى الآن بالبقاء في الشوارع في انتظارالعبور إلى جزر الكناري. واتخذت السلطات الموريتانية هذا الإجراء ات عقب تصريحات رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيجو، الذي ندد في فبراير الماضي بعدم التزام الاتحاد الأوروبي بوعده للسلطات الموريتانية.