
قررت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقيات الصيد والزراعة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، بما في ذلك أيضا منتجات الصحراء المغربية. ويأتي هذا القرار النهائي في أعقاب الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية، والتي أعلنت المحكمة أنها لا أساس لها من الصحة. وأبرز الحكم أن هذه الاتفاقيات لم تراعي مصالح “شعب الصحراء”، مشيرا إلى أن صلاحيتها مرهونة بالموافقة عليها. فرصة أم عيب؟























