لفتت الانتباه، خلال العشرية وما بعدها، ظاهرة مريبة، ما تزال منتشرة، تمثلت في ترشح شباب نواكشوط، من بنين وبنات، للامتحانات الوطنية، من المناطق الداخلية النائية؛ وقد اتضح أن الأمر لم يكن سوى عملية انتجاع في أوكار التزوير والتسريب الأكثر بعدا عن عين الرقيب..!!

هذه 207 أشخاص الذين تم إلغاء نتائجهم أعتبر هذا العدد قليلا مقارنة بما حصل في مركزنا أنا رأسا ضبطت 4  هواتف يختلس منها 3 منها في قاعة واحدة والزملاء ضبطوا عدة هواتف أخرى وعلى العموم هي خطوة إيجابية.

وليس وراء هذا مثقال حبة من محاربة الغش وأين مصير الطلاب الذين كانوا " يتمادوا الهواتف"ومصير ابن المدير الجهوي ما فعل ذلك إلا أنه ابن المدير

هذا بيان صادر عن إدارة الإمتحانات بصدد واقعة الغش التي حدثت في مدينة كيهيدي .

وهو بيان بالغ الأهمية ، حيث أنه قد تعامل مع الحادثة بكل موضوعية ، معتمدا على نتائج التحقيق التي قامت بها إدارة الأمن وإدارة التعليم الجهوي في المدينة ، ولكنها تعاملت في الوقت نفسه مع هذه الحادثة بكل صرامة ، وذلك ما يتجلى من خلال مجموعة العقوبات التي تم اتخاذها . 

هكذا ينبغي أن تسير الأمور  " المكافأة لمن أحسن ، والعقوبة لمن أساء " . 

نبارك هذه الجدية من وزارة التهذيب الوطني والإصلاح التعليمي في محاربة داء هو أشنع أدواء التعليم، إنه الغش الهدام الذي يخرج نخبة مغشوشة لا كفاءة ولا جدية ولا مبالاة ولا إحساس بالمسؤولية.
لا شك ان محاربة الغش باب من أبواب الإصلاح.
نحن مسرورون بكل إجراء يحد من هذه الظاهرة الخطيرة القبيحة.

1-يشمل مشروع القانون هذا مجال الإعلام إضافة إلى مجالات الاتصال الرقمي الأخرى، فقد صرح في مادته الأولى أنه يهدف إلى: (تجريم ومعاقبة الأفعال المرتكبة عن قصد باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي)، فمجاله الإعلام ووسائل التواصل الإجتاعي، والأشخاص المستهدفون به أساسا هم الإعلاميون والمدونون.

تشذيب القانون الجديد حتى يبدد بعض المخاوف الحقوقية حول الحريات العامة ضرورة، ومن الضرورة أصلا سن مثل هذه القوانين التي تراعي مستويات التطور في حياة المجتمعات.

ولا شك ان حجم ما تقذفه وسائل التواصل الاجتماعي من ضغينة وتحريض وسب للقيم والجهات والاعراق والأشخاص، وصل إلى حد غير مسبوق خلال السنوات الماضية، وذلك في حرية مطلقة أنتجت فوضى مطلقة.

على وزير الصحة وطاقمه الخروج من المكاتب إلى الميدان فالأمر جلل والخطب مدلهم والتجربة التونسية مؤلمة ومريرة ويجب أن لاتتكرر لا فى تونس ولاخارجها 
أمام وزير الصحة وقت ضيق للقيام بالاتى قبل وقوع المحنة/
*  تعميم وتيسير وتقريب اللقاح وبالإنسيابية المطلوبة 
*  التاكد من جاهزية 1500سرير إنعاش على الأقل  مزودة باجهزة تنفس 

فخامة الرئيس؛ من أنتخب بأغلبية مريحة، وتدعمه أغلبية مطلقة  داخل البرلمان، ومحل ثقة من مجمل شركاء الوطن،  ولديه سلطات واسعة بنص الدستور لتنفيذ مايريد وتمرير مايحتاج، وفى بداية مأموريته الأولى، وفى بلد هادئ ولله الحمد وآمن، لايليق به أن يستمع لمثل هذه الترهات، أو أن يقبل بها،
مهما كان خطاب البعض حادا ومتشنجا وغير أخلاقى.

يعد القانون 013/2021 المسمى بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن من أوغل القوانين في تكريس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن وتعميق تسلط وبطش أجهزة الأمن به.

كما يعمق الإستبداد ويحمي الموظفين من مراقبة المواطن بعد أن أتاحت له التقنيات الحديثة ووسائل التواصل دورا في رقابة أدائهم وفضح فسادهم وإفراط بعضه في استخدام السلطة فيما يريد .

قانون حماية الرموز لا يختلف عن قانون "الأمن الشامل الفرنسي".

القانون توجد به مواد جيدة كما توجد بقانون الأمن الشامل مواد جيدة، ولكن تبقى المشكلة في المادة 24 في القانون الفرنسي والمادة 3 في القانون الموريتاني لأنهما تمنعان من تصوير الأجهزة الأمنية خلال تأديتها لمهامها بما في ذلك قمع المتظاهرين والمحتجين السلميين ، وهو ما سيتيح لهذه الأجهزة ممارسة التنكيل بالمواطنين وتعذيبهم دون رادع، ودون أي خوف من توثيق ذلك.