23 في المائة من الناخبين حددوا من يسن القوانين ومن يراقب الحكومة ويحسم في قرارات تهم 100 في المائة من الناخبين.
77 في المائة المقاطعون قاطعوا الانتخابات. لكنهم لن يقاطعوا السياسة التي يتم تطبيقها ولا القوانين التي يسنها البرلمان. ولن يقاطعوا العمل في الإدارة ولا الحصول على ما تجود به الحكومة من رواتب آخر الشهر.