لم يدرك بعض داعمي فخامة رئيس الجمهورية أهمية بيان حزب الإنصاف الأخير المتعلق بضريبة الهواتف، وانتقد صحفيون ومدنون داعمون لرئيس الجمهورية هذا البيان بشدة، بحجة أن دور الحزب يجب أن يقتصر على الدعم والإشادة بكل ما تقوم به الحكومة. أما نقد العمل الحكومي، أو التحفظ على أي إجراء أو قرار حكومي، فيجب أن يترك حصرا لمعارضي النظام.

 (سلسلة من 4 مقالات)

هل انتهت معارك الرئاسة، وبدأت معارك التعاسة؟

هل تستطيع موريتانيا تحويل الثورة الرقمية إلى فرص اقتصادية حقيقية للشباب ورواد الأعمال؟ يشكل اقتصاد المعرفة والرقمنة أداة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام وزيادة الإنتاجية، مع فتح آفاق واسعة لإنشاء مشاريع مبتكرة قائمة على التكنولوجيا وتطوير خدمات تلبي احتياجات السوق المحلي والإقليمي.

يشكل التعليم حجر الأساس لبناء الإنسان والمجتمع. في موريتانيا، لا يقتصر التعليم على المدارس النظامية، بل يمتد أيضا إلى المحاظر التي لعبت دورا تاريخيا في نشر العلوم الشرعية واللغة العربية. وتظل هذه المؤسسات حجر الزاوية في الحفاظ على الهوية الوطنية والدينية.

في الليالي المباركة التي تسمو فيها الأرواح، وتأنس فيها القلوب بذكر الله وذكر الصالحين، يطيب لنا أن نقف عند صفحة مضيئة من صفحات الوفاء الروحي والاجتماعي، وأن نستحضر وثيقةً نفيسة تختزن معاني المحبة، وحسن الجوار، وعلو المقام، وعمق الصلة بين أهل الفضل والعلم.

شخصيا لا ادعى أن تجربة الرئيس،محمد ولد غزوانى، خالية من العثرات،لكنه رئيس منتخب له ما له و عليه ما عليه،و الدعوة لإسقاط نظامه لا مبرر لها حتى الآن،ر غم التسهيل للبعض و التضييق على البعض فى حريته و قوته،فلنصبر عليه حتى تنقضي مأموريته،أما ولد اجاي فهو مجرد وزير أول،مادام يغوص فى المبالغة فى الجباية،حتى على الفقراء و لا يهمه استنكار ما حدث من تضييق فى الحريات،فلقد آن تبديله و الاستعاضة عنه بآخر،لعل خليفته يوقف مسيرة الضرائب المجحفة و يقارب بين الناس ف

المدرسة الجمهورية فكرة متميزة ومطلب وطني لدعم وحدة المجتمع بتقديم تعليم موحد يجلس فيه الغني إلى جانب الفقير وبعبارة أخرى  ابن الفلاح إلى جانب ابن الوزير للتأكيد على العدالة والمساواة في الفرص.

استوقفني بيان حزب الإنصاف الصادر يوم 13 مارس 2026، والمتعلق بما بات يُعرف بـ"الضريبة على الهواتف"، واستوقفتني بالذات الفقرة التي جاء فيها:
"ومع ذلك، فإن الحزب يعي تماما أن أي إصلاح اقتصادي لا يمكن أن ينجح إلا إذا أخذ بعين الاعتبار أوضاع المواطنين وظروفهم المعيشية، خصوصاً فئة الشباب والعمال البسطاء الذين يعتمدون على الأنشطة التجارية الصغيرة كمصدر للرزق".

أعادت الإجراءات الضريبية الأخيرة في موريتانيا، وخاصة تلك المتعلقة بجمركة الهواتف المحمولة وفرض رسوم على بعض خدمات التحويلات المالية الرقمية، فتح النقاش حول طبيعة العلاقة بين الدولة ودافعي الضرائب. ويكشف هذا الجدل عن معادلة دقيقة تحكم السياسات المالية في البلاد: حاجة الدولة إلى تعبئة الموارد لتمويل التنمية من جهة، وحاجة المجتمع إلى العدالة الضريبية وإلى أثر تنموي ملموس من جهة أخرى.

في زمن أصبح فيه الهاتف الذكي أداة أساسية للتعلم والعمل والتواصل هل من المنطقي أن يتحول اقتناء هذا الهاتف إلى عبء اقتصادي جديد يثقل كاهل المواطن؟!