رفضت جبهة التغيير صيغة ومضمون البيان الصادر عن وزارة العدل الموريتانية حول صحة الرئيس السابق، وقالت اللجنة في بيان أصدرته إنها تحمل السلطات التنفيذية المسؤولية الكاملة عن التقاعس والتهاون في تعاملها مع ملف الرئيس السابق الصحي.
ودعت الجبهة في بيانها السلطات التشريعية والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى القيام بما يلزم من أجل وضع حد لجملة الانتهاكات والجرائم التي تتخذ في حق الرئيس السابق.
وقالت الجبهة في بيانها إنها تحتفظ بالإجراءات التي ستتخذها في الوقت المناسب في حالة لم تتصرف الحكومة بشكل عاجل وحازم.
وهذا هو نص البيان:
بيان
أصدرت السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل بيانا حول الحالة الصحية لفخامة الرئيس السيد محمد ولد عبد العزيز الذي يوجد منذ ثلاثة أيام في المستشفى العسكري في وضعية صحية مجهولة وخطيرة وحرجة بالنظر لظروف سجنه التعسفي الظالم التي منعته من الشمس لمدة ستة أشهر ومن كافه حقوقه.
اننا في جبهة التغيير اذ نرفض صيغة ومضمون البيان الذي يحمل الكثير من التحامل والمغالطات والمعلومات المزيفة والغير مؤسسة على تقارير وبيانات طبية موقعة، نلفت انتباه الرأي العام إلى:
ان السلطات فشلت ولمدة ثلاثة أيام في تسيير الازمة وفي اطلاع الرأي العام على الحالة الصحية للرئيس، ما فتح الباب على مصراعيه امام الشائعات والدعايات الكاذبة، ما كان قد يشكل خطرا يهدد السكينة العامة.
تناقض البيان كان واضحا حين طمأن على صحة الرئيس في الوقت الذي أكد ان التحليلات لم تنتهي بعد. وبهذا التناقض يكون البيان مجرد رسمنة للشائعات التي كان يطلقها من حين لآخر مصفقي النظام ومطبيليه ومضليلي الرأي العام.
لم يحترم السجن التعسفي الظالم مسطرة الإجراءات القضائية ويتم في ظروف سيئة مع خرق سافر للمعايير القانونية من خلال منعه من التعرض للهواء الطلق ولأشعة الشمس وممارسة الرياضة وتم حرمانه من الرعاية الصحية طيلة ستة أشهر.
من حيث الصيغة، تجرأ وزير العدل على اصدار بيان يجرد فيه فخامة الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز من صفته الدستورية وهو تصرف منحط ينم عن ازدراء باعراف وقوانين الجمهورية وبرموزها، وبهذا التصرف تفتح السلطات، وبشكل رسمي، الباب امام المسلكيات التي من شأنها المساس من هبة الدولة، والا فما الفرق بين الرئيس الحالي والرئيس السابق من حيث الرمزية.
ان هذا البيان يؤكد عدم استقلال السلطة القضائية والتدخل السافر للسلطة التنفيذية في قراراتا وتوجيهها. فقرار استمرار السجن من عدمه قرار قضائي وكذلك تنفيذه.
اننا في جبهة التغيير :
- نحمل السلطة التنفيذية ممثلة في شخص الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني المسؤولية كاملة عن التقاعس والتهاون وعدم الشفافية بل والتحامل الملحوظ في تعاملهما مع الملف الصحي للرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز.
- نهيب بالسلطات التشريعبة والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية القيام بما يلزم من أجل وضع حد لجملة الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام في حق الرئيس السابق والمتمثلة في الوقت الراهن في منعه من تلقي علاج يتلاءم وحالته الصحية ومن عدم إطلاق سراحه.
- تحتفظ جبهة التغيير بالإجراءات التي ستتخذها في الوقت المناسب في حالة لم تتصرف الحكومة بشكل عاجل وحازم تنتصر فيه للقانون وللأخلاق والأعراف و توفر ظروفا ملائمة لعلاجه.
جبهة التغيير
انواكشوط 31/12/2021
