موقع الفكر: هل للأستاذ محمدٌ أن يحدثنا عن ملف العشرية الذي تعهدتم فيه، وهل من فكرة أو تنوير عن أفقه والمسار الذي يتوقع أن يسلكه؟
ذ. محمدٌ ابن إشدو: ملف العشرية ملف سياسي بامتياز؛ فهو ابن فتنة المرجعية المشؤومة، وقد خرقت فيه جميع قوانين البلاد من بدايته إلى هذه الساعة، سواء في ذلك الدستور الذي هو ميثاق الأمة، أو غيره من القوانين الموضوعية والإجرائية. وله هدف أساسي أو هدفان. أولهما قلب السلطة الوطنية التي كانت قائمة في البلاد خلال العشرية، والرجوع بالبلاد إلى مستنقع الفساد الذي كنا نغرق فيه أزمن التيه، وثانيهما شغل البلاد والعباد به، وبدعاية استرجاع أموال الشعب المنهوبة - والتي لا أساس لها من الصحة- عن نهب أموال الشعب الموجودة والحقيقية. فقد جرى من النهب خلال السنتين المنصرمتين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. وبطبيعة الحال، لا يمكن تحقيق هذين الهدفين إلا ببلوغ وسيلتين، والهدف يبرر الوسيلة في شرعة ميكيافلي: الوقيعة بين الرئيسين محمد ولد الشيخ الغزواني ومحمد ولد عبد العزيز وإفساد ذات بينهما، وتلطيخ سمعة الرئيس محمد ولد عبد العزيز والانتقام منه وحبسه ومنعه من ممارسة السياسة. هذا للأسف هو ما تنتهجه سلطات البلاد. وهذا هو جوهر ملف فساد العشرية.
واللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق في ملفات العشرية جاء تشكيلها خرقا للدستور. ولا أساس لها من الشرعية الدستورية؛ فالبرلمان، كما نصت على ذلك المواد من 45 إلى 77 من الدستور، له مهمتان: سن القوانين، ورقابة الحكومة القائمة وليس المنصرفة. وتتم تلك الرقابة حسب الآليات المحددة، وتتجلى في مساءلة الوزراء تحت قبة البرلمان، والتصويت على الثقة في الحكومة. ولا سلطان للبرلمان على رئيس الجمهورية إلا في حالة اتهامه بالخيانة العظمى؛ وتهمة الخيانة العظمى لا توجه إلا إلى الرئيس الذي يمارس سلطاته، وعقوبتها العزل. وحتى عندما حققت اللجنة البرلمانية فإنها لم تأت بجديد، وتحدث تقريرها الفارغ المتهافت عن اختلالات هي - إن ثبتت- تدخل في اختصاص محكمة الحسابات. ولا علاقة لها بالقضاء العادي، ولا توجد آلية دستورية لإحالته إلى القضاء. ومع ذلك فقد أحيل إلى القضاء؛ ولكن القضاء صرف النظر عنه. وأعد ملفا من صنعه استهدف فيه الرئيس السابق وبعض أعوانه واتهمهم تهما باطلة لا يملك عليها دليلا.
موقع الفكر: ما أفق حل هذا الملف؟
ذ. محمدٌ ابن إشدو: أفق غامض؛ إذ لا أعتقد شخصيا أنه ستجري فيه محاكمة، لعدة موانع: قانوني متمثل في المادة 93 من الدستور؛ فقد تتجاوز النيابة العامة والسلطة السياسية والقضاء الواقف هذه المادة شططا، لكني لا أعتقد أنه يوجد قاض جالس يستطيع أن يخرق مادة من الدستور من جهة، ومن جهة أخرى فالملف فارغ، وأي قاض يحترم نفسه لا يستطيع أن يدين فيه أحدا لعدم وجود أدلة.
موقع الفكر: ماذا عن 41 مليار أوقية والشاحنات والسيارات التي صودرت، بمعرفة القضاء؟
ذ. محمدٌ ابن إشدو: هذا لا وجود له. ولماذا لم تضيفوا إليها 65 كيلو غراما من الذهب ومئات الملايين من العملات الصعبة التي تدعي المخابرات وذبابها الألكتروني العثور عليها؟ فهذا يدخل في إطار ما يعرف بأن الهدف يبرر الوسيلة، وفي إطار مبدأ "غوبلز": اكذب ثم اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس. فالملف لا وجود فيه لشيء، وحتى 41 مليارا التي تكلمتم عنها ونسبوا منها 29 مليارا للرئيس محمد بن عبد العزيز، فقد لجؤوا لذلك الأسلوب لما أعيتهم البينة على وجود فساد، فجمعوا ممتلكات الرئيس وممتلكات ذويه وأقاربه ومعارفه والغير، وقوموها تقويما خياليا، وأعلنوا ذلك للملأ يوم الإحالة، رغم مخالفة ذلك للقانون. لأنهم لم يجدوا بينة على الفساد! فخلقوا هذه البينة وذروها رمادا في أعين الناس. وها أنتم تسألون عنها الآن! فكثير مما ذكروا إما لا وجود له، وإما يملكه آخرون. لقد تحداهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن يجدوا ثغرة تسييرية ناجمة عن اختلاس في أية مؤسسة. أو أية شركة تابعة للدولة، أو أن يأتوا بأية بينة على وجود رشوة، وبما أنهم لم يجدوا أدلة عمدوا إلى حصر ومصادرة أملاك الغير.
ومن موانع محاكمة الرئيس محمد ولد عبد العزيز - في نظري- أنها ستكون محاكمة للطبقة السياسية موالاة ومعارضة، ولأكلة المال العام في موريتانيا؛ فمحمد بن عبد العزيز كان رئيسا للبلاد خلال عشر سنوات، وهو الذي رفع لواء محاربة الفساد، وحارب الفساد نوعا من المحاربة، ومحاربة الفساد لا تنتهي خلال خمس سنوات، أو عشر سنوات، أو عشرين سنة.. وإنما هي عمل مستمر، ولكن ولد عبد العزيز هو الذي حقق فيها نتائج ملموسة. وليس هذا فقط؛ فمحاربة الفساد تتطلب أن تترك على أرضية الواقع نتائج ملموسة ومنجزات ملموسة أنجزت عن طريق محاربة الفساد، وتخصيص المال العام لما هو مخصص له، وهو يعرف الجميع، ولديه قصص مع الجميع. ولن يظل صامتا؛ بل سيتهم ويقدم الأدلة على جميع الذين يتهمونه. وهناك أسباب أخرى قد تمنع المحاكمة، ولكني لن أذكرها الآن.
موقع الفكر: هل يكون الحل بعقد صفقة بموجبها يرد الرئيس ولد عبد العزيز بعض الأموال التي بحوزته، ويحتفظ ببعضها؟
ذ. محمدٌ ابن إشدو: على سلطة الاتهام أولا إثبات أن الأموال التي بحوزة الرئيس محمد بن عبد العزيز هي أموال عمومية:
القول دعوى وفعل المرء بينة ** ولا سماع لدعوى دون بينة
وكم دعاوى على الإنسان هينة ** تطلبت بينات غير هينــــة.
والسلطة والنيابة متهِمتان؛ فلماذا تعجزان عن تقديم بينة على وجود هذا المال وملكيته للدولة؟
موقع الفكر: ولكن الرئيس تحدث عن أنه غني، وأنه لم يستلم أوقية من راتبه؛ وهذا ما يطرح سؤالا عن مصدر ثروته.. ما رأيكم؟
ذ. محمدٌ ابن إشدو: قال إنه غني، والغنى في حد ذاته ليس جريمة؛ فالدستور الموريتاني يعترف بالملكية الخاصة ويحميها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى سألتموه: من أين لك هذا؟ وهذه هي الحجة الوحيدة لديكم ولدى النيابة: غنى ولد عبد العزيز. ولكن هل هو الغني الوحيد في موريتانيا؟ والجواب كلا، فلنسأل عشرة من الأغنياء في السنتين المنصرمتين ونسأل محمد بن عبد العزيز نفس السؤال: من أين لك هذا؟ وعندها ستطمئنون! فسؤال: من أين لك هذا يجب أن يوجه للأغنياء جميعا؛ وخاصة أغنياء السنتين الأخيرتين، وليس للرئيس محمد بن عبد العزيز وحده.
موقع الفكر: يفهم من كلامكم أنكم حصلتم على ملف الرئيس محمد بن عبد العزيز كاملا؟
ذ. محمدٌ ابن إشدو: أحسنتم صنعا في طرح هذا السؤال؛ فالملف في الحقيقة أخفي عنا من تاريخ الإحالة في 11 من مارس الماضي وحتى الآن، وبعد الكثير من الإلحاح والأخذ والرد والبيانات والمؤتمرات الصحفية وتلكؤ النيابة والتحقيق التابع لها، وجدوا أن جميع حججهم واهية ولم يعد أحد يصدق مبررات المنع التي يتذرعون بها، فاتخذوا قرارا بتسليمنا الملف، وإلى حد الآن ما يزال أكثر من ألفي (2000) صفحة مما لدى التحقيق منه محجوبا عنا. وما زلنا نتمسك بأن جميع الإجراءات المتخذة في هذا الملف باطلة؛ لأن المتهم لم يحصل على ملف اتهامه حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه. وأزيدكم، فعندما راجعنا كتابة الضبط نطلب تسليمنا تقرير اللجنة البرلمانية، صرحت لنا بأن تقرير اللجنة البرلمانية لا وجود له في الملف.
موقع الفكر: النيابة العامة قالت إن تقرير اللجنة البرلمانية للاستئناس فقط؟
ذ. محمدٌ ابن إشدو: كيف تحجب عنا وعن القضاء بداية الخيط وأساس الاتهام؟
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: ** إياك إياك أن تبتل بالماء.
