لجأت السلطات الموريتانية في سنتي 2020-2021 على التوالي، في مواجهة جائحة كرونا إلى حظر التجوال، ومن الوارد جدا أن تعيد فرضه في هذه الموجة من ضمن إجراءات أخرى، والسؤ ال الذي يطرح نفسه بإلحاح، هل للحظردور في الحد من انتشار الجائحة،
المتتبع للوضع أيام الحظر الماضي يمكن أن يقول ببساطة وخلافا لما اعتقدته السلطات، إن حظر التجوال لايعدوا أن يكون نوعا من التضييق على المواطن في سعيه وحريته، بل في مرات متعددة تنتج عن تلك الإجراءات تجمعات بشرية خلافا لمسعى السلطة.
وفضلا عن تكلفته المادية والمعنوية، فإنه لن يساهم في الحد من انتشار الجائحة، وتمكن الاستعاضة عنه بمنع التجمهر والسير المضطرد، خلافا لما وقع أيام الحظر، ففي عز أيام الشتاء القصير بدأ الحظر في الساعة السادسة مساء، ونتيجة لذلك وقع ما نخافه من ازدحام شديد على مختلف الطرق، قبل وقت الحظر بقليل، وعادة ما يلجأ أصحاب سيارات الأجرة إلى مضاعفة تسعيرة النقل في هذه الأوقات، ومن جهتهم فأصحاب المحلات والسيارات،تضرروا بفعل هذا الحظر الذي لا يحد من التجمهر والتجمعات، وبدون شك فإنه يمكن أن يحيي لدى أفراد الأمن ممارسات غير مسؤولة، عندما أصبح بمقدورهم إطلاق البعض و اعتقال الآخر.
فمن وحي التجربة ينبغي للسلطات أن لاتتعب المواطن المهموم، في كدحه لتحصيل ما يسد به الرمق.
