أصدر قطب التحقيق المكلف بملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمرا بالإفراج عنه بحرية مؤقتة، وذلك مع إخضاعه لمراقبة قضائية في منزله.
وأكدت وزارة العدل في بيان نشرته قبل قليل الوكالة الموريتانية للأنباءأن ملف متابعة المتهم محمد ولد عبد العزيز يبقى ملفا قضائيا محضا، ميدانه المحاكم، والقضاء وحده المختص به، ولا سلطان لأي جهة أخرى عليه.
