أصدر البنك الدولي، بيانا توضيحيا بخصوص ما أثاره،تقريره الأخير “تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر”.
وقال البنك إن التقرير تم إعداده بمنتهى الدقة، علاوة على مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين يعملون في منطقة المغرب العربي”.
وقال البنك “نود أن نشير إلى أن البنك الدولي يصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدوله الأعضاء. ويصدر تقرير رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة”، موضحا أن التقرير الأخير ذي الصلة، والذي “يخضع لدراسة معمقة للجودة قبل نشره، يعتمد حصريا على البيانات العمومية، التي تظهر في قائمة المراجع التي اعتمدت عليها الوثيقة، أو على البيانات المقدمة من قبل سلطات الدول الأعضاء”.
وأضاف أن “استنتاجات التقرير هي متناسقة مع البيانات الرسمية المتاحة حتى تاريخ إنهاء معطيات التقرير (1 نوفمبر 2021)”.
وزعم البيان أن مجموعة البنك الدولي هي مؤسسة دولية للتنمية تتشكل من البلدان الأعضاء، والتي حددت لنفسها “هدفا مزدوجا يتمثل في القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك”، مبرزا أن هذا التحديث يشدد على أن “موظفي وإدارة مجموعة البنك الدولي يعملون فقط في خدمة أهداف المؤسسة”.
ونشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية المملوكة للحكومة، في وقت سابق تقريرا أكدت فيه أن "المعلومات التي استغلها البنك من نسج خيال ملفق لنائب رئيسه المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدعى فريد بلحاج، والذي حرر هذا التقرير المغرض، وأسالت الافتراءات التي تضمنها هذا التقرير الكثير من الحبر، وأكدت أن "هذا التقرير قد أنجز بتوجيه من القصر الملكي المغربي".
ويتبارى الإعلام المغربي والجزائري بشكل مسف في تسجيل النقاط السلبية على البلدين.
