قالت جبهة التغيير إنها متفائلة بقرار إطلاق سراح الرئيس السابق رغم تحفظها على وضعه تحت الرقابة القضائية، وأكدت الجبهة في بيان لها على:
التنديد بالتجاوزات الغير قانونية والمعاملات التي تعرض لها دفاع الرئيس السابق.
سجلت ارتياحها للتضامن المنقطع النظير من طرف الأحزاب و التيارات السياسية و المنظمات الحقوقية و المجتمع المدني والشخصيات المستقلة الذين وقفوا بجانب الحق مع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفضوا الظلم والاستهداف البين الذي يتعرض له من طرف النظام.
تلفت انتباه الجميع إلى أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أدخل في حبس انفرادي تعسفي خارج القانون والأعراف وهو حينها يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أية أمراض مزمنة ونظرا للمضايقات المختلفة التي تعرض لها في حبسه من حرمان من أبسط الحقوق، كأشعة الشمس والرياضة والرعاية الصحية التي يكفلها القانون مما أثر سلبا فى تدهور صحته.
تندد كل التنديد بالحملة الإعلامية المكشوفة والمشفوعة بالبيانات الزائفة الموجهة من قبل أذرع النظام سبيلا إلى طمس الحقائق المتعلقة بملف الرئيس السابق وحجبها عن الرأي العام الوطني والدولي.
