أطلقت الجزائر، عرضا للوساطة بين السلطة الانتقالية في مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا(ايكواس)، في أعقاب قرار الأخيرة القاضي بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على مالي بسبب رفض السلطة العسكرية الانتقالية تسليم السلطة للمدنيين في أجل قريب.
وفي بيان للرئاسة الجزائرية، دعت فيه كلا من مالي ومجموعة دول غرب إفريقيا، إلى تغليب منطق العقل، كما أعربت عن تمام استعدادها لمرافقة نشطة لجمهورية مالي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على درب التفاهم المتبادل، حول رؤية تضامنية تصون المصالح العليا للشعب المالي .
كما أكدت الجزائر على ضرورة الحوار، من خلال "حوار هادئ وواقعي بين مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، من أجل التوصل إلى مخطط للخروج من الأزمة، يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الدولية والطموحات الشرعية للشعب المالي، وكذا العوامل الداخلية المتعلقة بالديناميكيات الوطنية المالية".
وكشف بيان الرئاسة الجزائرية أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اقترح خلال استقباله وفدا ماليا بقيادة وزير الخارجية عبد الله ديوب، على السلطة الانتقالية في مالي، إقامة "فترة انتقالية لمدة تتراوح بين 12 إلى 16 شهر تكون معقولة ومسوغة"، ودعا قادة المرحلة الانتقالية إلى "التحلي بروح المسؤولية البناءة".
وأكد البيان أن الجزائر بصفتها قائدة للوساطة الدولية، ورئيسة لمجلس متابعة اتفاقية السلام والمصالحة في مالي، المنبثقة عن مسار الجزائر للسلام في مالي 2015، وباعتبارها كذلك بلدا مجاورا يتقاسم مع جمهورية مالي حدودا برية "تواصلت مع السلطات المالية وحذرت كذلك من العواقب السياسية الأمنية والاقتصادية،التي قد تنتج عن انتقال طويل الأمد للسلطةكما أرادته الجهة المالية".
