قال المحامي محمد المامي مولاي اعل إن منع وكالة الوثائق المؤمنة الأطفال من الإحصاء بحجة أن والديهم لم يأخذوا اللقاح،
إجراء لا يتيحه قانون إجراءات كوفيد 19، فضلا عن أنه انتهاك صارخ لحقوق الأطفال، وخرق كبير للقوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق الطفل، بل هو جريمة معاقبة بنص قانون حماية الطفل.
وأضاف المحامي في تدوينة له على الفيس بوك: "ثم هو فوق ذلك شطط وتعسف غبي، إذ كيف نحرم طفلا من حقوقه لأن شخصا آخر راشدا امتنع عن أخذ اللقاح؟!
آمل أن لا يدفعنا جنون كورونا للمزيد من انتهاك الحقوق."!
