قالت النائبة البرلمانية مانة بنت بوحبيني،"إن دولة تنشد الإصلاح والتغيير وتزعم من خلال برامجها أنها تسعى لأن تصبح دولة قوية، لابد لها من أن تحقق القطيعة مع الفساد والمفسدين، وأن تتجنب تدويرهم"،وانتقدت النائبة الأداء الحكومي، خلال الفترة الماضية، وقالت في الجلسة العلنية المخصصة لنقاش برنامج الحكومة، "إن واقع الموريتانيين اليوم واقع مر وكارثي، فقد أصبح الفقر في ازدياد مستمر".
وهذا نص كلمة النائبة:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
شكرا سيادة الرئيس، أرحب بمعالي الوزير والطاقم المرافق له،
سيادة الوزير، دولة تنشد الإصلاح والتغيير وتزعم من خلال برمجها أنها تسعى لأن تصبح دولة قوية، لابد لها من أن تحقق القطيعة مع الفساد والمفسدين وأن تتجنب تدويرهم، وقد شهدنا في الآونة الأخيرة ملفات تتعلق بهذا الشأن، لذلك أرى أنه لابد من الجدية في هذا المجال.
معالي الوزير، لقد أكدت منظمة الشفافية الدولية في تقرير لها أن ترتيب موريتانيا تراجع في الفترة ما بين 2019 إلى 2022 ، وأصبحت تعد من بين الدول الأكثر فسادا.
معالي الوزير، إن واقع الموريتانيين اليوم واقع مر وكارثي، فقد أصبح الفقر في ازدياد مستمر، الأبرز في ذلك هو زيادة الأسعار، إضافة إلى انتشار البطالة وحالة الاحباط التي تسود الشباب العاطلين بل وحتى الموظفين البسطاء، لضعف مرتباتهم وعدم توفير علاوات تحفيزية لهم ولاستشراء المحسوبية والزبيونية أيضا.
وبالرجوع لموضوع الأسعار، فقد أصبحت تمثل أزمة حقيقية، وقد تحدثتم عن استحداث آلية جديدة، فأين هي وما مدى تقدم تفيذها؟
بالنسبة لموضوع المحروقات فقد أصبح من اللازم تخفيض أسعارها كما حدث في العالم من حولنا.
وبخصوص مندوبية "تآزر" فهي مؤسسة مهمة ومفيدة، وهناك 50 مليار أوقية قديمة سنويا، تنفقها الدولة من خلالها على المواطنين، لكننا لا نرى أن هذا هو التسيير الأمثل لميزانية كهذه، فبدل تقسيم الأموال بصفة مباشرة على المستهدفين كان الأولى خلق مشاريع دائمة توفر لهم دخلا مستمرا وفرصا للعمل في مجالات مختلفة، فأنا أقترح أن تصرف هذه الأموال في خلق مشاريع على المستوى الوطني بصفة متدرجة، بحيث يتم التركيز كل سنة على ثلاث ولايات وهكذا.
معالى الوزير، أود أن أنبه أيضا إلى ما نراه هذه الأيام من فصل تعسفي للعمال وهو أمر مؤسف ومرفوض ويجب على الدولة إيقافه.
أود أيضا أن أذكر بأن أعمال الأشغال المتعلقة بطريق "بتلميت-ألاك" لم يتم استكمالها إلى اليوم، وهو شيئ مؤسف فهي كما تعلمون تسببت بحصد أرواح العديد من المواطنين.
أما فيما يتعلق بالثروة السمكية، فنحن نمتلك شاطئا يزخر بأنواع السمك والتي يتم تصديرها بثمن رخيص بينما تباع في أسواقنا المحلية بأثمان مرتفعة جدا، وكمثال على ذلك فإن السمك المعروف محليا بـ"يايبوي" يباع للمواطنين بـ800 أوقية قديمة للكلغرام ، بينما يباع للدول الخارخية – إسبانيا مثلا – بما يعادل 180 أوقية قديمة، فهذا شيئ مسؤف للغاية، ويجب أن يفتح مجال الصيد أمام المواطنين.
