علق الوزير السيد سيدأحمد ولد محمد، مساء اليوم، على اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء في القصر الرئاسي، تحت رئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
ودرس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يحدد التوجهات الرئيسية للهندسة المعمارية في بلادنا؛ ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد التوجهات الرئيسة المرشدة للهندسة المعمارية، كما يحدد مجال تطبيق هذه التوجهات التي يخضع لها كل استصلاح حضري وكل بناء مدني جديد أو تعديل أو إعادة تأهيل لمبان مدنية قائمة، مهما كانت أهميتها أو وجهتها، وذلك على امتداد التراب الوطني.
وتعليقا على المرسوم أكد الوزير على أهميته في إنهاء فوضوية التصاميم المعمارية، كما أنه سيعطي للمهندسين المعماريين في بلادنا أهمية مماثلة لتلك الممنوحة لمختلف الأسلاك المهنية المتخصصة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الشكل المعماري في الوسطين الحضري وشبه الحضري.
وأضاف الوزير أن هذا المرسوم يأتي تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 2009 – 028 المتعلق بمهنة المهندس المعماري والمؤسس لسلك المعماريين الموريتانيين. مشيرا في هذا الإطار إلى أهمية الإصلاح القانون والمؤسسي الذي لا يقل أهمية عن البناء والتشييد.
وخلال المؤتمر الصحفي رد معالي الوزير على عديد الأسئلة المرتبطة بالقطاع، حيث أكد أن جميع الموظفين في الدولة عرضة للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والمقررات طالما أتوا ما يخالفهما.
وبخصوص ما يحصل أحيانا من خلافات حول ملكية القطع الأرضية، أكد معالي الوزير أن ما حصل منها مؤخرا يتعلق أساسا بقضايا مرفوعة أمام القضاء، موضحا في هذا الصدد أن الجهاز التنفيذي غير معني بالتعليق على القضايا المرفوعة أمام سلطة القضاء نظرا لطبيعتها المستقلة.
وفيما يتعلق بعمليات استعادة الساحات العمومية قال الوزير إن تعليم بعض الأماكن من طرف مصالح القطاع لا يعني بالضرورة أنها ستهدم، بل يعني في المقام الأول دعوة أصحابها إلى تقديم ما لديهم من وثائق، وفي حال ثبتت صحة تلك الوثائق فإن الوزارة لن تهدم تلك المنشآت، أما من لم يستظهر بأوراق ملكية رسمية فإن الرقابة الحضرية تقوم بواجبها على الدوام في هذا الصدد.
وذكر الوزير بالإرث الثقيل من المعاملات الخاطئة على مستوى قطاع الإسكان، مشيرا إلى أن إصلاح تلك الاختلالات يستنزف كثيرا من الجهود المقام بها حاليا، مستدركا في هذا الصدد أن القطاع مصمم على تجاوز التحديات القائمة ووضع حلول جذرية للمشاكل المطروحة والمضي قدما وفق خريطة إصلاحية عميقة ومتجذرة ونهائية.
وحول المشاريع المتعثرة، أشار الوزير إلى تعليمات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال شهر ديسمبر الماضي، والقاضية بتسريع وتيرة الأشغال مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات، وهو ما تم فعلا، وكان من نتائجها انتهاء الأشغال في 16 منشأة مدرسية خلال يناير الماضي، فضلا عديد المنشآت الأخرى، مشيرا إلى أن قطاع الأسكان سيودع مرحلة المشاريع المتعثرة خلال شهرين من الآن.
