دعا المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين بتونس، رئيس الجمهورية قيس سعيد، إلى "الكف عن هرسلة القضاة وتشويههم وإلى احترام السلطة التي ينتمون إليها، مع ما يفرضه ذلك من عدم التدخل في شؤون القضاء، بأي شكل من الأشكال".
وحذر اتحاد القضاة الإداريين بتونس، في بيان أصدره اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية من أي مساس بمؤسسات الدولة ومقومات استقلال السلطة القضائية.
واستهجن اتحاد القضاة الإداريين بتونس ما اعتبره محاولات رئيس الجمهورية قيس سعيد المتكررة التحريض على القضاة قصد الـتأثير على الرأي العام ومغالطته وإيهامه بأن حل المجلس الأعلى للقضاء هو مطلب شعبي بهدف وضع يده على السلطة القضائية مما من شأنه تعريض القضاة إلى شتى أنواع الاعتداءات.
وأشار البيان إلى أن مشاكل القضاء تتجاوز المجلس وأن الوضع الذي آلت إليه السلطة القضائية اليوم هو نتاج منظومة سياسية رافضة لإصلاح القضاء وللاستثمار فيه.
وأكد أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بمسألة الفصل في القضايا كما يروج ذلك رئيس الدولة بتعلقها بالمسار المهني للقضاة وتأديبهم.
وشدد اتحاد القضاة الإداريين بتونس على أن استقلالية السلطة القضائية هي الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة واستقرارها وعلى خطورة استئثار رئيس الجمهورية بجميع السلط وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتداعيات ذلك على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلن اتحاد القضاة الإداريين استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة.
وأعلن عدد من الهياكل القضائية في تونس، من بينهم جمعية القضاة، رفضها الشديد كل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء، من قبل رئيس الجمهورية.
وكان الرئيس التونسي قد أعلن ليلة السبت الماضي قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو أمر رفضه المجلس وأعلن في المقابل مواصلة مهامه.
كما رفضت أحزاب الجمهوري والتكتل والتيار الديمقراطي رفضها القرار المذكور.
