قال وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي في تعليقه على المرسوم الوزاري القاضي بتعيين أعضاء اللجنة الاستشارية للاستثمار للصندوق الوطني لعائدات المحروقات، إن الأمر يتعلق بتفعيل هذه اللجنة التي أقرها المرسوم الصادر 2007 ولم تكتمل إجراءاتها.
وأشار إلى أن أسباب إنشاء هذه اللجنة هو ما كانت تعانيه إيرادات الموارد الطبيعية من تقلب الأسعار ونفاد المناجم، وهناك تجارب عديدة في العالم في هذا المضمار، تتمثل في إنشاء صناديق سيادية لاستثمار بعض هذه الإيرادات، بغية استدامة الثروة المالية في حال نفاد هذه الموارد، عن طريق استثمارها في الأسواق الدولية، وقد خصصت بلادنا جزءا من صندوقها لمحاربة الفقر، كما هو شأن العديد من بلدان العالم .
ولفت الوزير إلى المراحل التي مر بها إنشاء هذا الصندوق منذ عام 2006، والأسباب التي أدت إلى عدم اكتمال إجراءاته، مما أدى إلى تفويض من وزير المالية لمحافظ البنك المركزي بتسيير تلك العائدات وفق تسيير عائدات البنك المركزي، وهو تسيير حذر.
وأضاف أن هناك مرسوما أنشأ اللجنة وحدد لها ثلاثة أعضاء من الوزارة وبقي ثلاثة أعضاء آخرين، كان ينبغي أن يختارهم وزير المالية من الخبراء المختصين في هذا الميدان، كما أن الشركاء الدوليين أوصوا في تقييمهم بضرورة اكتمال هذه الإجراءات، التي من بينها تعيين هؤلاء الأعضاء، الذين سيتولون التخطيط الاستراتيجي لتوزيع الاستثمار.
