توقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة (الإسكوا)، أن تظل معدلات التضخم منخفضة خلال عامي 2022 و2023 في 4 بلدان العربية، ومن المرجح أن تتراوح المعدلات المذكورة بين 2.9% في جزر القمر وجيبوتي في عام 2022 و6.2% في موريتانيا في عام 2023.
ويتوقع أن تظل أقل البلدان العربية نموا في موقع المستورد الصافي في الفترة 2023-2022، كذلك يتوقع أن تنمو صادرات هذه البلدان بنسبة 4.9% في عام 2022 و4.1% في عام 2023، وأن ترتفع وارداتها بنسبة 3.9% و3.7%على التوالي، وكنتيجة لذلك، يفترض أن تتحسن أرصدة الحسابات الجارية، مدفوعة بالارتفاع العالمي في الطلب وتصاعد أسعار السلع الأساسية.
ومع ذلك، سيتأخر هذا التحسن حتى أواخر عام 2022، إذ ستحتاج هذه البلدان إلى وقت إضافي لإعادة بناء اقتصاداتها وقدراتها الإنتاجية، ومن المتوقع أن تظل البلدان العربية المجاورة بمثابة الوجهة الرئيسية لصادرات أقل البلدان العربية نموا.
ولا تزال أقل البلدان العربية نموا تشكو من ميزانيات محدودة وفرط الاعتماد على المعونة الخارجية.
ويعاني السودان من مستويات ديون غير مستدامة، حيث يتوقع أن تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيه من 153% في عام 2021 إلى 146% في عام 2020، لترتفع بعدئذ إلى 150% في عام 2023 حسب كلا السيناريوهين، ما يشير إلى الحاجة الملحة لتوحيد الدين.
وقد استطاع السودان الاستفادة من برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بعد رفع العقوبات المفروضة عليه في عام 2020. وفي مارس 2021، أجرى صندوق النقد الدولي تقييما أوليا للسودان وأقر بأهليته للحصول على المساعدة بموجب المبادرة المعززة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وفي موريتانيا، يتوقع أن ينخفض الدين إلى 49% في عام 2022 و40% في عام 2023 حسب كلا السيناريوهين وفي المقابل، يتوقع ألا تتغير مستويات الديون بشكل ملحوظ في البلدان العربية الأخرى الأقل نموا.
