أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حكومة بلاده بتجميد كلّ الضرائب والرسوم، وعلى بعض المواد الغذائية التجارة الإلكترونية،والهواتف النقالة الفردية، ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي،والمؤسسات الناشئة.
وشملت القرار ةات أيضا، "تكفل الدولة بتغطية الفارق،في الأسعار الخاصة بالمواد الموجهة للمواطنين،من قبل الديوان الجزائري المهني للحبوب".
وأمر الرئيس الجزائري كذلك بتشديد المراقبة، أكثر، على الدعم في قطاع الفلاحة، وتربية المواشي، بما يخدم استقرار الأسعار، لفائدة المواطنين، وعقد اجتماع تنسيقي، بين مصالح وزير التجارة وممثلي الأجهزة الأمنية، لضبط استراتيجية مُحكمة للحدّ الفوري من تهريب المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، عبر كامل الحدود الوطنية، التي تكبّد السوق والاقتصاد الوطنيين خسائر كبيرة.
وجاءت قرارات الرئيس الجزائري خلال اجتماع الحكومة أمس الأحد، وتضمنت أيضا إلزام الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات، لتفادي آثار الارتفاع الجنوني للأسعار، في الأسواق الدولية، على المواطنين، خلال السنة الجارية، إلى غاية استقرارها.
