نظمت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية الليلة البارحة في انواكشوط ندوة تحت عنوان "الإصلاحات المالية: الإطار القانوني والدور المحوري للموظف في التنفيذ".
وأوضح رئيس نقابة أطر وموظفي وزارة المالية محمد ولد آكيه أن هذه الندوة تندرج في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية والتحسيسية التى تباشرها النقابة لما لهذه الإصلاحات من أهمية.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تجد مرجعيتها ضمن الإطار القانوني المنبثق من القانون النظامي رقم 039-2018 الذى يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 011-78 بتاريخ 19 يناير 1978 المتعلق بقوانين المالية والمراسيم المطبقة له، وكذلك المرسوم 186-2019 المتضمن النظام العام لتسيير الميزانية والمحاسبة العمومية دون إغفال المرسوم رقم 196-2019 الذى يحدد طرق وإجراءات الجدول الزمني لبرمجة الميزانية.
وأشاد رئيس النقابة بدور النقابات وأهميتها باعتبارها مجموعة أطر مهنية تسعى إلى تحقيق مطالب منتسبيها المادية والمعنوية والدفاع عن حقوقهم المشروعة.
ونبه رئيس النقابة محمد ولد آكيه إلى أن كسب ثقة الموظف المكون والمؤهل، والتأكيد على تمهين القطاع واحترام النصوص التنظيمية في هذا المجال، هو أكبر ضمان لتسريع وتيرة الإصلاحات المالية المتبعة فى البلد.
من جهته قال الأمين العام للنقابة جيبي صو إن النقابة عاقدة العزم على خدمة منتسبيها والعمل يدا بيد مع وزارة المالية للرفع من مستوى العمال المادي والمعنوي.
وأضاف أن فريقه سيسهر على حماية حقوق العامل الذي هو شرط في إنجاح أية مصلحة عمومية.
وقد أنعشت هذه الندوة بمداخلات قيمة تناولت مختلف جوانب إصلاحات المالية قدمها عدد من أطر القطاع الحاليين والمتقاعدين.
كما تم على هامش هذه الندوة تكريم 12 متفوقا من كافة الاختصاصات في الدفعة الأخيرة للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
