أوضح الرسول ولد الخال، المفوض لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أن إنشاء هذه الآلية الهامة يأتي في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بمحاربة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والسعي إلى التطبيق الفعال لأحكام القانونين 017 و018–2020، المتعلقين، تباعا، بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا ومحاربة تهريب المهاجرين.
وأضاف في افتتاح ورشة اليوم للمصادقة على آلية لتعزيز حماية حقوق ضحايا الاتجار بالبشر -أن الأهداف الرئيسية للآلية تتمثل في ضمان احترام الحقوق الأساسية لضحايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وضمان إحالتهم الفعالة إلى الخدمات المعنية وفقا للالتزامات الدولية لبلادنا في هذا المجال.
وقال إن مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني مدركة جيدا لأهمية تضافر الجهود، في سبيل ترقية وحماية حقوق الإنسان، وذلك من منطلق القناعة بما يتطلبه التصدي لأي ظاهرة، من تكاتف وتشاور وتعاون بين مختلف الفاعلين.
