قال الأمين العام لوزارة الاقتصاد محمد المصطفى الملقب إدوم ولد عبدي ولد اجيد، إن "أي منهجية لمكافحة الرشوة يجب أن تقوي التنسيق والتفاعل بين الجهات المؤسسية الوطنية والدولية لتوحيد القواعد والممارسات في هذا المجال، وأن توحد كذلك وسائل التدخل عندما تملي الضرورة ذلك".
وطالب -خلال مشاركته في ورشة نظمتها، أمس، وزارة الاقتصاد حول التقرير التشخيصي للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية في موريتانيا-،بتحليل النتائج والتوجيهات الاستراتيجية المقترحة، وإبداء الملاحظات القيمة وصولا إلى التصديق على تشخيص الوضع في مجال مكافحة الرشوة في موريتانيا، وتحيين الإطار الاستراتيجي الذي سينير الطريق، أمام العمل في السنوات القادمة.
وأضاف أن الحكومة تعتبر محاربة الرشوة والفساد محورا رئيسيا من محاور سياستها التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، واهتمامه الشخصي بوضع حد لعدم التوازن والاختلالات التي تعاني منها الإدارة العمومية.
