وقالت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفية بنت انتهاه إن الاهتمام بالمواطنين يعتبر بشكل عام والمواطنين الأكثر ضعفا بشكل خاص يشكل أحد أهم توجهات رئيس الجمهورية ومرتكزا أساسيا للسياسة العامة لحكومة معالي الوزير الأول.
وأضافت -خلال حفل توزيع معونات الغذائية في مركز أنوامغار الادراي اليوم -أن خطاب رئيس الجمهورية في الـ24 من مارس المنصرم خير دليل على ذلك، حيث أكد فيه على ضرورة أن تكون الإدارة قريبة من المواطنين وتستجيب بشكل سريع لمتطلباتهم.
وقالت إن فخامته أشفع ذلك الخطاب التاريخي بتوجيه مباشر للحكومة غداة الاجتماع الأول لها بالقصر الرئاسي حيث وجّه سيادته بتبني سياسة الباب المفتوح والسهر على خدمة المواطن، وهو ما باشرت الحكومة في تنفيذه كل حسب اختصاصه ومجالات تدخله.
وبينت الوزيرة أن خطاب رئيس الجمهورية أمام الفاعلين الاقتصاديين حمل أكثر من دلالة، مثل ضرورة العمل على الاكتفاء الذاتي في مجالي الحبوب والخضروات وحث الفاعلين الاقتصاديين على التخفيف من هامش الربح، وهي دلالات ورسائل تتماشى مع روح الشهر الفضيل من جهة ومتطلبات ما يشهده العالم من حولنا من أزمات ومشاكل أمنية واقتصادية من جهة أخرى.
وبخصوص الخطط المستقبلية للقطاع، قالت الوزيرة "سنعمل بحول الله وقوته على التحسين من جودة الخدمات ذات الطابع الاجتماعي التي يقدمها القطاع، وفق مبادئ الحكامة الرشيدة وما تقتضيه من تقديم لتلك الخدمات بكل سرعة وجودة وشفافية".
وأضافت "سنعمل على الوفاء بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية بُغية التسريع من توسيع عرض خدمات التعليم ما قبل المدرسي ليصل إلى 100.000 مقعد يستفيد منها في المقام الأول الأطفال المنحدرين من أسر هشة".
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم تفعيل آليات حماية حقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي- الذي مازال دون المستوى المطلوب- رغم العناية التي يوليها رئيس الجمهورية لإشراكها والرفع من مشاركتها في مجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت أنه سيتم إطلاق مشروعي صندوق النفقة وبنك الأسرة، كما سيتم رسم برامج أكثر جدوائية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن من بينهم أصحاب همم عالية وإرادات قوية، وضمن هذا التوجه سيتم تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الشركاء في التنمية.
وبخصوص ضمان الرعاية الاجتماعية الضرورية لمختلف الفئات الهشة كالمرضى المعوزين ومرضي الفشل الكلوي وأصحاب الأمراض المزمنة، قالت معالي الوزيرة إن القطاع سيعمل ضمن توجهات استراتيجية هادفة لترقية العمل الاجتماعي في البلد، مشيرة إلى أنه سيتم وضع آلية محكمة لمعالجة طلبات المترددين على القطاع بإنصاف وفعالية مبنية على معايير محددة سلفا، مضيفة أنه سيتم إعداد نظام معلوماتي لرصد استقبال ومتابعة التجاوب مع طلبات المواطنين الراغبين في خدمات الوزارة، وذلك لتسهيل وتقريب الخدمة التي أنشئت الوزارة لها أصلا.
وبدوره رحب عمدة بلدية انوامغار السيد أحمدو بمبه ولد بده، باسم ساكنة البلدية بوفد وزارة العمل الاجتماعي، شاكرا حرصهم على الاطلاع على أوضاع المواطنين وتفقد ظروفهم.
وأكد أن توزيع العديد من السلات الغذائية في انوامغار يعتبر مثالا حيا على مساعدة الأسر المتعففة وأصحاب الدخل المحدود.
وأضاف أن هذه اللفتة الكريمة من خلال هذه التوزيعات سيكون لها الأثر الإيجابي الطيب على ظروف الأسر المستفيدة خاصة في ظرف أجواء رمضان المبارك.
وتوجت هذه الأنشطة بتنظيم إفطار جماعي لصالح النساء معيلات الأسر وأرباب الأسر المتعففة.
جرى إطلاق المساعدات بحضور ممثلي السلطات الإدارية والأمنية بالولاية وعدد من أطر الوزارة.
