نشرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي لحقوق الانسان للعام 2021. ويتناول التقرير الوضعية العامة لحقوق الإنسان في ما يقارب 200 بلد حول العالم.
وجاء الجزء المتعلق بموريتانيا في نحو ست وثلاثين صفحة من القطع المتوسط
تضمنت 5 عناوين رئيسية جاءت على النحو التالي
- احترام حق السلامة الشخصية
- احترام الحريات المدنية
- حرية المشاركة السياسية
- الفساد الحكومي وضعف الشفافية الادارية
- تعامل الحكومة مع تحقيقات المنظمات الدولية و الهيئات غير الحكومية في دعاوى انتهاكات حقوق الانسان
ونوه التقرير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية بغياب ظاهرتي القتل و تهديد الحياة بدوافع سياسية أو الاخفاء القسري ونفى التقرير ورود أي تقارير تفيد بارتكاب السلطات الموريتانية لمثل هذه الممارسات، وجاء في التقرير ما نصة:
" لا توجد تقارير تفيد بأن موظفين حكوميين ارتكبوا أعمال قتل عشوائي أو خارج القانون ....ليست هناك أي تقارير بشأن حالات اختفاء ارتكبت من طرف السلطات الحكومية أو باسمها"
من جهة أخرى تناول التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الانسان لسنة 2021 في شقه المتعلق بموريتانيا قضايا التعذيب ووجود سجون ومراكز اعتقال غير رسمية.
وجاء في التقرير "هناك شكاوى عديدة قدمت إلى المحاكم تتضمن دعاوى تعذيب وإساءة معاملة تمت إحالتها إلى شرطة التحقيق؛ وتنكر الحكومة باستمرار وجود مراكز اعتقال غير رسمية، إلا أن الامم المتحدة و منظمات غير حكومية تتحدث عن استمرار السلطات في استخدام هذه المراكز حتى اليوم، الأمر الذي تتجنب كل من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، الحديث حوله".
وفي ذات السياق، أشار التقرير إلى معضلة إفلات عناصر قوى الأمن من العقاب، خصوصا فيما يتعلق بأفراد التجمع العام لأمن الطرق، و الحرس الوطني، و الشرطة الوطنية، بسبب تسيييس القضايا "واستشراء الفساد، وتأثير التفاوت الطبقي و الاجتماعي".
ويجري التعامل مع قضايا الانتهاكات التي يرتكبها أفراد الأمن بشكل روتيني داخل المؤسسات الأمنية، لكن السلطات اتخذت مؤخرا خطوات ملموسة لتحويل تلك القضايا إلى المحاكم؛ فعلى سبيل المثال، في 11 فبراير الماضي، حكمت السلطات الموريتانية على مفوض شرطة بالسجن خمس سنوات بعد اعتدائه على أحد القضاة.
وفي سياق الحديث عن أوضاع السجون و معاملة الموقوفين تحدث التقرير عن ملاحظات جوهرية.
ونص التقريرعلى "أن السلطات، في الغالب، لا تخبر الموقوفين بالاتهامات الموجهة إليهم، حتى تكتمل تحقيقات الشرطة؛ وباستثناءات حالات قليلة، فلايمكن اعتقال الموقوفين أكثر من 48 ساعة بدون أدلة ملموسة. ويمكن للنيابة أن تمدد الفترة ب 48 ساعة إضافية في بعض الحالات. وبما أن أيام عطلة نهاية الأسبوع لايتم احتسابها قانونيا، فغالبا ما تقوم الشرطة بإيقاف المشبه بهم في أيام الأربعاء و الخميس حتى تتمكن من إبقائهم رهن الاعتقال لأسبوع كامل، وفي حالة الأشخاص المتمهين بالارهاب فإن فترة الحبس الاحتياطي يمكن أن تصل إلى 45 يوما"
