عقد وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد عابدين امعييف مساء أمس السبت في مدينة نواذييو اجتماعات منفصلة مع الفاعلين في مجال الصيد وممثلي النقابات البحرية في الولاية.
وتحدث الفاعلون للوزير عن ندرة السمك في العاصمة الاقتصادية نواذيبو، بسبب تأثير مصانع دقيق السمك، كما استعرضوا ما وصفوها بالخروق المتكررة التي تحدث أثناء التوقيف البيولوجي، والنقص الحاصل في التبريد والتخزين لمنتوجات الصيد، ومشاكل احتساب التكلفة الثابتة من قبل شركة الكهرباء.
كما طالب متدخلون من العاملين في مجال الصيد التقليدي بالحفاظ على مكسب 15 يوما، وعدم المساس به باعتبارها يصب في مصلحة الصيادين.
وعرف أحد الاجتماعات إثارة موضوع تداخل مناطق الصيد، وضرورة مراجعة لجنة تحديد الأسعار، وفتحها، إضافة إلى المطالبة بأن تقوم الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بتمويل للصيادين التقليديين.
كما طالب الصيادون بتنظيم قطاع الصيد التقليدي، وضبطه، بدل ما وصفوه بالفوضوية الحاصلة الآن، والتي لا يمكن فيها تمييز الصياد من السماك من القبطان، إضافة إلى المطالبة بخفض حجم الضرائب على الصيادين.
وطالبت نقابات البحر الوزير بحث ملاك السفن على معاملتها بوصفها شريكا اجتماعيا ممثلا للعمال، وفقا لما تنص عليها القوانين، وتمكين البحارة من حقوقهم، وجعلهم في صميم سياسات القطاع، وتسوية وضعية البحارة الذين لا يتوفرون على شهادات بحرية، كاشفين النقاب عن نحو ثلثهم يعملون بأوراق مزورة، وفقا لرسالة وزعتها النقابات مساء السبت.
وأكد الوزير في كلمة له خلال هذه الاجتماعات أن الهدف من هذه اللقاءات هو الاطلاع عن قرب على المشاكل المطروحة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي والبحث لها عن حلول تلبي تطلعات الفاعلين.
وأكد الوزير أن القطاع يسعى إلى بلورة رؤية يشرف عليها خبراء من شأنها الإسهام في معالجة مجمل الاختلالات المطروحة، والتمكن من المحافظة على الثروة البحرية، وضمان ديمومتها.
وشدد ولد امعييف سعي قطاعه لتقريب الإدارة من المواطن، كما وعد بفتح مجال منح رخص الصيد الصناعي على المستوى الجهوي، خاصة الرخصة التي لا ترتبط باتفاقيات دولية، فضلا عن فتح منح بطاقة الوسطاء، واصفا هذه الإجراءات بأنها ستسهم في تقريب الخدمة من المواطن.
