قال وزير العدل، محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه، أمام الجمعية الوطنية، في رده على السؤال الشفهي الموجه له، من طرف النائب أنيسا دينبا عيسى با، والمتعلق بوضعية السجناء في موريتانيا.إن مقاربة القطاع تعتمد على خيارات جديدة في مجال التكوين المهني لنزلاء السجون ومؤسسات الإصلاح تقوم على تشجيع الورشات المتعلقة بالإنتاج والتأهيل داخل العديد من المؤسسات السجنية، مشيرا إلى أن كل السجون الكبرى تتوفر حاليا على ورشات تأهيل وإنتاج في مجالات الخياطة، والمخابز والحلاقة، والمجازر، واللحامة، تساهم في تشغيل نزلاء السجون وتكوينهم بما يعود إليهم بالنفع المادي والمعنوي ويساعد في إعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع بعد فترة السجن.
وقالت السيدة النائب إنه، حسب آخر نشرية أصدرتها وزارة العدل، فإن نصف المساجين، في حالة حبس احتياطي أي أن نصف السجناء زج بهم بين المجرمين دون أدلة كافية وفي ظل غياب الإرشاد والتكوين والتأهيل في المؤسسات السجنية، على حد تعبيرها.
وأشارت إلى أن النشرية المذكورة تعود إلى 5 اكتوبر 2020، مستغربة عدم قيام قطاع العدل بتحيينها مما يسمح بالحصول على صورة حديثة عن عمل مختلف إدارات الوزارة بما فيها وضعية السجون.
وقالت "إن الجميع يلاحظ عجز السجون عن النهوض بدورها الإصلاحي والتأهيلي بل تحولها إلى أوكار للجريمة المنظمة وبؤر لتعلم الجريمة وانتشار الأمراض وتعاطي المخدرات"، حسب ما ورد في سؤال السيدة النائب.
وطالبت السيدة النائب معالي الوزير بإنارة الرأي العام حول الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات السجنية، هل هو الإصلاح والتأهيل والتأديب؟، أم تعليم الجريمة ونشر الرذيلة؟.
