خصصت الجمعية الوطنية الجلسة العلنية، التي عقدتها اليوم الخميس، برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، أحمدي ولد حمادي، للاستماع لردود وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي،سيد أحمد ولد محمد، على السؤال الشفهي الموجه له، من طرف النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن، والمتعلق بالاستراتيجيات المتبعة في قطاع الإسكان والعمران وواقع الاستثمار في الاسكان الاجتماعي.
وبين معالي الوزير، في رده على السؤال، أن لانتشار الأفقي للمدن يعود لعدة أسباب من ضمنها النزوح الجماعي الذي نتج عن موجة الجفاف التي ضربت البلاد في ثمانينات القرن الماضي بالإضافة إلى غياب ثقافة المدنية لدى السلطات العمومية آن ذاك.وأضاف أن منح القطع الأرضية بشكل فوضوي فاقم الوضعية وجعل الظاهرة تتمدد وتتزايد بشكل ملفت، مبرزا أن قدومه لقطاع الاسكان سنة 2019 وجد أمامه إرثا خطيرا من الفوضى، مشيرا إلى أن قطاعه بدأ منذ الوهلة الأولى العمل على مراجعة وحل المشاكل المرتبطة بالقطع الأرضية وقد قطع أشواطا مهمة في هذا المجال.
وأكد الوزير أنه في إطار التغلب على الإرث الخطير تم إعداد مخطط توجيهي لتسيير نمو مدينة انواكشوط في أفق 2040.ويقول خبراء الإسكان أن موريتانيا، تعاني من أزمة أسكان مستفحلة،خاصة المدن الكبرى،خاصة نواكشوط،حيث يقدر بعض الخبراء نسبة المستأجرين ب:50%[ بسبب ااندثار مشاريع الإسكان،مثل "سوكجيم"،وعدم شفافية منح القطع الأرضية، وضعف الدخول،وغلاء أسعار القطع الأرضية، ناهيك عن غلاء أسعار مواد البناء،
كما يوجد تمييز بين الأحياء في مساحات القطع الأرضية،حيث في الأحياء الفقيرة والمتوسطةـ تكون مساحات أغلب القطع الأرضية، 120 مترا مربعا،بينما في تفرغ زينه، وبعض مناطق لكصر، غالبية، القطع الأرضية، تصل مساحتها 400 مترامربع.
