أعلنت الحكومة الموريتانية، أن نحو 80 في المائة من موظفي الدولة سيستفيدون من زيادة الأجور في عدة قطاعات.
وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه،خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، أمس الخميس، أن هذه الزيادة سيستفيد منها موظفو قطاعات الصحة والتهذيب الوطني، والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية.
ويطالب الخبراء الاقتصاديون والنقابات المهنية، الحكومة الموريتانية بضرورة مراجعة شاملة للرواتب في موريتانيا،لتطبيق المعايير الدولية،مثل "القاعدة الذهبية"،و"معيار أهداف الألفية الثالثة بضرورة أن يمكن الراتب الموظف من الحصول على المفاتيح الأربعة"،و" ضرورة مراجعة الرواتب كل خمس سنوات لمواءمتها مع التغيرات في أسعار المواد والخدمات الأساسية،وسعر صرف الأوقية أمام العملات المرجعية"، خاصة بعد ما فقدت الأوقية نسبة 152% من قيمتها الأصلية، عند الإنشاء سنة 1974 بفعل التخفيضات المتكررة،بناء على طلبات صندوق النقد الدولي.
وليس زيادات هامشية امتصتها موجات الغلاء والتضخم قبل أن تولد، فالمطلوب حسب هؤلاء هو "مراجعة شاملة انظام الرواتب،طبقا للمعايير الدولية.
فمنذ سنة 2004،أصبح أكثر من 98% من الموظفين في موريتانيا، يتقاضون رواتب تشكل أقل من نسبة 2% من راتب رئيس الجمهورية، الذي يتقاصى ( 7.500.000 ) أوقية قديمة منذ سنة 2004 .
خلافا للقاعدة الذهبية، التي تعتبر أهم معايير احتساب الرواتب في الدول المحترمة، والتي تنص على أن أقل راتب في البلد يجب أن يمثل مانسبته 10% من الراتب الأعلى في البلد، وعلى سبيل المثال يبلغ أقل راتب في فرنسا "SMIC" حوالي 1.557 يورو، لأن راتب الرئيس الفرنسي يبلغ 15.000 يورو، تطبيقا للقاعدة الذهبية.
