صادق البرلمان الأوروبي اليوم، على اتفاقية جديدة للصيد مع موريتانيا، مدتها 6 سنوات، وتسمح اتفاقية الصيد لعشر دول في الاتحاد هي فرنسا؛ ألمانيا؛ أيرلندا؛ إيطاليا؛ لاتفيا؛ ليتوانيا؛ هولندا؛ بولندا؛ البرتغال، وإسبانيا، بصيد أسماك السطح الصغيرة، والقشريات، وأسماك القاع، في المياه الإقليمية الموريتانية، بحد أقصى يبلغ 290 ألف طن، في مقابل 57.5 مليون يورو تتلقاها موريتانيا كل سنة، بالإضافة إلى مبلغ يصل 3.3 مليون يورو للسنة، مخصص لدعم الصيادين الموريتانيين.
ورحب البرلمان الأوروبي، في قرار ملحق صادق عليه، بالتزام موريتانيا بإتاحة جميع اتفاقيات الصيد الموقعة مع الدول الأخرى للعلن؛ مما يضمن لأسطول الاتحاد الأوروبي للصيد الحصول على نفس شروط النفاذ إلى الموارد الموريتانية، المتاحة لأساطيل الصيد الأخرى، وحث البرلمان الأوروبي السلطات الموريتانية على وقف الصيد الجائر لمخزون أسماك السطح الصغيرة، لتبعاته السلبية على الأمن الغذائي المحلي ولدوره في تلوث المياه.
وتعد اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، هي أوسع اتفاقية صيد للاتحاد، ويعود تاريخ توقيع أول اتفاقية في المجال بين الجانبين، إلى عام 1987، وتم تطبيق الاتفاقية الحالية مؤقتا منذ نوفمبر 2021، وتستمر لغاية 2027.
