ندد حزب اتحاد قوى التقدم بما أسماه "الصمت المطبق" للسلطات العمومية تجاه وضعية الملكية العقارية في العاصمة نواكشوط، والتي راحت ضحيتها أملاك عقارية للدولة وحتى بعض الأملاك الخاصة لمواطنين.
وأكد الحزب في بيان صادر عنه أن المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام والمؤشرات تدل على ضخامة النهب المقترف، مضيفا أنه تم تقسيم وبيع مئات الهكتارات في أكثر أحياء أنواكشوط غلاء بأثمان باهظة والتي تم الحصول عليها سابقا في إطار " اقطاعات ريفية"، مما جلب عشرات المليارات لمستفيدين أثرياء، في انتهاك صارخ للقانون الذي ينص على أن أي تغيير للهدف الذي تم بموجبه منح الامتياز يلغي الحيازة.
وأضاف البيان أن مخططا جديدا أعد لتصحيحه من طرف الوزارة المعنية بمساعدة الجيش الوطني لم يسلم هو الآخر من التلاعب. بل سمح الاطلاع المسبق عليه لبعض أصحاب النفوذ من الملاك العقاريين بإدخال تغييرات على هذا المخطط ووضع عقاراتهم في الأماكن المفضلة لديهم.
وطالب الحزب الحكومة بإنارة الرأي العام والكشف الكامل عن خفايا هذه "القضية الخطيرة"، محذرا من محاولات التستر وطمس هذه القضية، واللجوء إلى الكيل بمكيالين، في وقت يعرض فيه ملف عشرية الفساد أمام القضاء".
