عبر وزير الصحة المختار ولد داهي،عن سعادته بحضور الإشراف على الانطلاقة التجريبية لمشروع "تعزيز واستخدام مجموعات الاستجابة للطوارئ "(سيرج)، مشيرا إلى اختيار موريتانيا من بين البلدان الإفريقية الخمسة لتنفيذ هذا البرنامج التجريبي.
وأضاف أن هذا الاختيار تم تأسيسه على معايير منها النتائج التي تحصل عليها بلدنا وما امتازت بها آليات التنسيق والاستجابة التي تم وضعها خلال جائحة كوفيد-19، مثمنا دور كل من ساهم تخطيطا وتنفيذا في استراتيجيات محاربة كوفيد-19 ببلادنا من طواقم طبية وشبه طبية وقطاعات وزارية كان لتضحياتهم وعملهم المشترك نصيب الأسد في النتائج التي تحصل عليها البلد في مجال الوقاية ومحاربة الجائحة.
وبين الوزير أن هذا المشروع يمثل إحدى الخلاصات المهمة للدروس التي استفاد منها البلد من مواجهة جائحة كوفيد-19، والتي كشفت عن الاختلالات ونقاط الضعف في النظم الصحية حتى في البلدان التي كان ينظر إليها باعتبارها النموذج في المجال الصحي، لافتا إلى أن الجائحة كشفت أيضا عن عدم المساواة والإنصاف بين بلدان العالم فيما يتعلق بالحصول على الاحتياجات الصحية أثناء الأزمات، كما كشفت في ذات الوقت أن البلدان التي استجابت بنجاح لهذه الأزمة هي تلك التي تبنت استراتيجية استباقية، وتمكنت من خلق تنسيق فعال وحيوي بين كافة الجهات المؤسسية الرسمية و غير الحكومية ذات الصلة بالاستجابة للطوارئ.
وأوضح أن هذا البرنامج يدخل في صميم الصحة العمومية، وكذا مواجهة الطوارئ، باعتباره نواة لتتبع عوامل الخطر الصحية الحقيقية، التي عانت منها القارة الافريقية كثيرا في الفترات الماضية، إذ تعرضت للعديد من الأزمات الصحية في السنوات الأخيرة لم تكن بلادنا بنمأى عنها وواجهتها واستفادت من دروس المواجهة لتعزيز الجاهزية والقدرات الاستباقية، لافتا إلى أن الأزمات المذكورة طالت الأوبئة والأمراض، وكذا الطوارئ الطبيعية التي يلعب تغير المناخ فيها دورا معتبرا.
وقال إن تقييم المخاطر الصحية التي تم إجراؤها بموريتانيا في مايو 2021 أظهر أن بلدنا معرض لأوبئة من قبيل حمى الضنك والحمى النزيفية وداء الكلب، إضافة إلى طوارئ قد تتعلق بالحرائق واحتمال نزوح اللاجئين.
وبين أن مشروع "سيرج" هو أحد محاولات الاستجابة للحاجة الجاهزية والاستباقية والمبادرة، وذلك من خلال تعزيز قدرات الجهات الحكومية ذات الصلة وخصوصا مجموعة "صحة واحدة مترابطة " عبر إنشاء فريق عمل مختص وتنسيق الاستجابة الفعالة، والوصول الفوري إلى مخزونات الطوارئ الموجودة مسبقا، مبرزا أن المشروع سيعزز قدرات بلادنا عبر تفعيل هيئة تضم العديد من التخصصات من المهنيين الموريتانيين المدربين لتقوية البنى المؤسسية.
وقال إنه في إطار التحضير والاستعداد لهذا المشروع، تم التوقيع في 9 مارس على مذكرة تفاهم مع منظمة الصحة العالمية، وهي مذكرة مصحوبة بخارطة طريق للتنفيذ خلال العامين الأولين، بمبلغ إجمالي قدره 2 مليون دولار، ومنذ ذلك الحين، تم اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لانطلاق سريع للمشروع ، بما في ذلك، إنشاء لجنة "الصحة الواحدة-المترابطة" لضمان إدارة المشروع، واختيار 50 خبيرا موريتانيا من الوزارات الأعضاء في اللجنة، والذين سيشكلون فريق البرنامج، ويتم تدريبهم وتهيئتهم حسب الحاجة على المستويين الوطني والإقليمي، وقد حصلوا على أول تدريب ضمن سلسلة من التدريبات في الفترة من 13 إلى 20 يونيو، و تعبئة معدات لوجستية لدعم قدرات التدخل الاستباقي منها سيارة الإسعاف، ومباشرة تعبئة الحد الضروري من مخزون الطوارئ استعدادا للاستجابة لحالات طوارئ الحمى النزفية ، وكوفيد-19، و غير ذلك من الطوارئ الأخرى.
وشكر كل الشركاء التقنيين والماليين، خصوصا منظمة الصحة العالمية على التمويل والإمداد الفني وكذا الشركاء المؤسسيين، وزارة الدفاع الوطني، ووزارة الداخلية واللامركزية، ووزارة التنمية الحيوانية، وزارة البيئة والتنمية المستدامة.
