أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين،في جلسة استجواب بالبرلمان اليوم الخميس، حول تسريب وثيقة الخريطة السياسية، إن وزارة الداخلية "ملزمة برصد ومتابعة الوضع الداخلي في كافة أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية" مشددا على أن ذلك "لا يكون أبدا لصالح فئة أو حزب مخصوص وإنما من باب اليقظة واستباق ما قد يشكل خطرا على الأمن أو الوحدة الوطنية أو انتظام الحياة العامة"، "لم ولن تكون أداة إلا لترقية الديمقراطية والحريات العامة وتنمية المؤسسات الحزبية صاحبة الكلمة الفصل في تقييم الساحة السياسية".
وأشار إلى أن الوزارة تتوفر على قنوات عديدة لمتابعة الوضع الداخلي في البلد وجمع المعلومات "
وكانت وثيقة مسربة، يبدو أنها تم إعدادها، في عهد وزير الخارجية الحالي محمد سالم ول مرزوك، إبان توليه وزارة الداخللية، قد انتشرت مايو الماضي على بعض المواقع، وتكونت هذه الوثيقة السرية من 122 صفحة أعدتها وزارة الداخلية حول الخارطة السياسية في البلاد، وذلك بناء على تكليف للولاة من وزير الداخلية السابق محمد سالم ولد مرزوك.
