أوضحت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، أن ترقية حقوق المرأة وتمكينها الاقتصادي تشكل إحدى التوجهات الاستراتيجية التي تعتمدها الحكومة تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالحد من الفوارق بين الجنسين وتكامل الأدوار بينهما وإرساء مبدإ الإنصاف خدمة للرفاه الاجتماعي والنمو الاقتصادي.
وأضافت -في كلمتها في افتتاح ملتقى تفكيري حول المرأة الموريتانية والصناعات الاستخراجية "الواقع والتحديات" -أن الحكومة تعمل على تنفيذ مقاربات استراتيجية تهدف في المقام الأول إلى مأسسة بعد النوع الاجتماعي الذي هو مبني في سياقنا الاجتماعي على مبادئ الإنصاف وتكامل الأدوار والمصالح الاستراتيجية للمرأة تمشيا مع تعاليم ديننا الحنيف.
وقالت إن موريتانيا قطعت اشواطا معتبرة في مجال مأسسة النوع الاجتماعي من خلال إنشاء خلايا قطاعية تعمل على إدماجه ضمن البرامج والمشاريع التنموية في شتى المجالات، مبينة أن مجال الصناعات الاستخراجية يشكل رافدا تنمويا كبيرا ويتيح فرصا عديدة تساهم في تمكين المرأة من خلال استفادتها من فرص العمل والاستثمار والولوج إلى الصفقات المتاحة في هذا المجال.
