بدأت اليوم الأربعاء في نواكشوط أعمال دورة تكوينية لأطر المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل وشركائه حول العنف ضد النوع بجميع أشكاله.
و ينعش هذه الدورة كوكبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، وتهدف إلى تزويد القائمين على المشروع بأحسن الممارسات والمعاملات والمسلكيات الواجب اتباعها لتفادي اللجوء إلى استخدام العنف ضد النوع اثناء القيام بالمهام الموكلة إلى المشروع وذلك طبقا لمقاربة الحكومة الموريتانية والبنك الدولي في هذا المجال.
وأكد المدير الفني للمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا "المرحلة الثانية" محمد النعمة ولد فاضل، في كلمة له بالمناسبة، أن البعد النوعي في تنفيذ المشاريع التنموية في موريتانيا يكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى الدور التكاملي الذي يجب على كل الأطراف المعنية لعبه لضمان النجاح والوصول إلى الأهداف المرسومة.
وأضاف أن الدورة الحالية تدخل في إطار مكونة النوع والتي تعمل بيقظة من أجل احترام الإجراءات العملية التي تأخذ البعد النوعي في الحسبان بغية تفادي كل ما من شأنه المساس بهذه الفئة، والحد من الأداء الجيد للمشروع على مستوى مناطق تدخله.
من جهتها أكدت المسؤولة عن النوع لدى المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل باللجنة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل " سلس" حبيبة يوم توري، أهمية وضرورة إدماج النوع في المشاريع التنموية لضمان ديمومة المكاسب وصيانتها من خلال فهم دقيق لكل التصورات والمصطلحات لدى كل الأطراف المعنية.
وأشادت بالخطوات التي حققها المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل بموريتانيا في هذا المجال، داعية إلى بذل المزيد لضمان أكبر نتيجة لعمل المشروع في الميدان.
هذا زمن المقرر أن تتواصل هذه الدورة على مدى يومين، ويتابع المشاركون فيها عروضا نظرية عن التزامات موريتانيا حول إشكالية المصادقة على الاتفاقيات والاستراتيجية المؤسسية ومرسوم تطبيقها، وكذا حول المسلكيات الحسنة وكيف تحدث المخاطر التي قد تساعد على اخلال تنفيذ أي مشروع، إضافة إلى عروض حول التعريف بالمسلكيات الحسنة وأثرها على التسيير والتجاوب مع المخاطر طيلة دورة المشروع.
