قال النقيب السابق أبريكه ولد امبارك إن العاشر من يوليو كان حركة للإنقاذ وليس انقلابا وكان من أهدافه الوقف الفوري لحرب الصحراء التي أصبحت تتهدد كيان الدولة الموريتانية، لما أسفرت عنه من دعوات للتفرقة وانقسام في الولاءات بين دول الجوار.
وانتقد ولد أمبارك الذي يرأس للتجمع العام لمتقاعدي وقدماء القوات المسلحة وجرحى وأسرى الحرب وضحايا الظلم في كلمة له بمناسبة ذكرى العاشر من يوليو ما أسماه تهجم بعض السياسيين على النظام العسكري وربطهم كل الشرور با لانقلاب على الرئيس المؤسس المختار ولد داداه.
وأوضح أن من ايجابيات حركة العاشر من يوليو الخروج بموقف واضح من النزاع الصحراوي حيث ظل الرئيس المختار ولد داداه متمسكا باحترام كل الحوزة الترابية بما في ذلك الأقاليم الصحراوية.
وأبدى أسفه لإلغاء الاحتفال بهذه الذكرى كعيد وطني.
وطالب بالمزيد من الانفتاح على المؤسسة العسكرية خاصة المتقاعدين مستغربا ما وصفه بتجاهلهم والتغاضي عن التضحايا التي قدموها للوطن على حد تعبيره.
من جانبه الرائد المتقاعد محمد ولد مودي عضو المكتب التنفيذي للتجمع ركز في مداخلته على أن العاشر من يوليو حركة تصحيحية وليس انقلابا، وقد جاء لإنقاذ البلاد من انهيار محقق مؤكدا أن النظام العسكري له إيجابياته ومكاسبه التي من بينها الحفاظ على كيان الدولة، وتماسكها إلى اليوم كما أن له اخفاقاته والتي لا يتحملها وحده بل أيضا هؤلاء السياسيون الذين واكبوا مختلف الأنظمة وضغطوا من أجل تحييد العسكر عن مسارهم وفق تعبيره.
أما الضابط المتقاعد محمد ولد المختار عضو المكتب التنفيذي للتجمع فقد أوضح في مداخلته أن من أهداف التجمع المحافظة على تاريخ الجيش الموريتاني وتخليد بطولاته والدفاع عنه أمام حملات التشويه مضيفا أن أن المؤسسة العسكرية هي العمود الفقري لبناء الدولة وينبغي أن تظل المؤسسة في منأى عن التجاذبات السياسية والمتاجرة بالوحدة الوطنية التي ينتهجها بعض السياسيين على حد تعبيره.
وأضاف إن الذكرى فرصة للترحم على ضحايا حرب الصحراء مؤكدا أن النظام الحاكم هو القادر على مواجهة التحديات التي تجابهها البلاد.
