طالب السلطات الإيفوارية، اليوم الثلاثاء، من مالي إطلاق سراح 49 من جنودها، اتهمتهم مالي بأن دخلوا أراضيها بشكل غير معتبرة إياهم «مرتزقة».
وترأس الرئيس الإيفواري الحسن واتارا المجلس الوطني للدفاع، وأكد في بيان صادر عنه أن السلطات المالية تلقت بالفعل نسخا من “أمر مهمة”، الذي يبين “شرعية المهمة” التي وصل الجنود الإيفواريون من أجلها إلى مالي.
وأوضح البيان الصادر عن المجلس الوطني للدفاع في كوديفوار، أن الجنود ينتمون بالفعل إلى صفوف الجيش الإيفواري، مشيرا إلى أنهم أرسلوا في إطار اتفاقية بين كوديفوار والبعثة الأممية لتحقيق السلام في مالي (مينوسما)، وطبقا لاتفاق مع شركة الساحل أفييشن سيرفيس SAS. “هذه هي الدفعة الثامنة منذ توقيع الاتفاق عام 2019 (…) الرحلات السابقة لم تجد أي صعوبات” وفق نص البيان.
